اخذ پورسانت در معاملات دولتی چه مجازاتی دارد؟

اخذ پورسانت در معاملات دولتی یکی از شایع‌ترین جرایم در معاملات داخلی و بین المللی است. کلمه پورسانت برگرفته از فرهنگ فرانسوی (pourcentage) به معنی حق کمیسیون (مبلغ مشخصی از معامله به کسی که وظیفه هدایت و تسریع روند معامله را برعهده دارد، پرداخت می‌شود) و مبالغی که کارمندان و ماموران دولتی برای انجام معاملات دولتی به صورت غیرقانونی دریافت می‌کنند، است.

امروزه مفاسد مالی حوزه‌های مختلفی را در برمی‌گیرد، از جمله آن می‌توان به مزایای مالی که در برخی معاملات دولتی، توسط ماموران دریافت می‌شود، اشاره کرد. ما در این مقاله ضمن معرفی مفهوم پورسانت، اخذ پورسانت در معاملات دولتی را با رویکرد جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار خواهیم داد. برای آشنایی بیشتر با ما همراه باشید.

پورسانت چیست؟

برای بیان مفهوم پورسانت به زبان ساده می‌توان چنین گفت: به هرگونه سود، منفعت، وجه نقد و مبلغی که در راستای پیشبرد و پیشرفت یک معامله به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، دریافت شود، حق کمیسیون یا همان پورسانت گفته می‌شود. در زبان انگلیسی پورسانت « percent»، به معنی درصد است، بنابراین درصدی که واسطه یا دلال در معاملات داخلی یا بین المللی دولتی و غیر دولتی دریافت می‌کند، همان پورسانت معاملات می‌باشد.

اگرچه این واژه یک اصطلاح خارجی است اما در مصوبات قانونی، استفاده چشم‌گیری دارد. با این وجود در قانون جرایم نیروهای مسلح به جای کلمه پورسانت از واژه «درصدانه» نیز استفاده می‌شود. در واقع افراد با پرداخت پورسانت به شکل‌های مختلف از جمله هدیه و پاداش از سوی فروشنده به خریدار واقعی یا نمایندة او در راستای جلب رضایت برای توافق معالات، با رقبای خود، رقابت می‌کنند.

سابقه ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات دولتی

سابقه قانون‌گذاری برای ممنوعیت گرفتن پورسانت در معاملات دولتی به قانون مجازات عمومی در سال 1304 بر می‌گردد، افزایش دریافت پورسانت از سوی کارمندان دولتی، علی الخصوص در معاملات خارجی که دارای سود زیادی بود، موجب شد تا در تیرماه 1372 نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق ماده واحده متشکل از یک ماده و سه تبصره (قانون ممنوعیت دریافت درصدانه در معاملات خارجی)، هرگونه دریافت پورسانت در معاملات را جرم دانسته و برای آن حکم مجازات صادر کردند. در این مصوبه نمایندگان مجلس، دریافت مبالغ زیاد پورسانت کارگزاران دولتی، از معاملات خارجی را مطرح کرده و خواستار بررسی و پیگیری آن را مطرح کردند.

عنصر قانونی جرم اخذ پورسانت در معاملات دولتی

حکم قانون ممنوعیت دریافت پورسانت

قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی در سال 1374/07/24 به تصویب رسید و مطابق با آن، پذیرش و دریافت هرگونه وجه نقد، مال، سند پرداخت، تحت هر عنوان در معاملات دولتی قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، شهرداری‌ها، نهادها انقلابی و کلیه تشکیلات مرتبط با آن، ممنوع بوده و هرگونه دریافت آن جرم تلقی شده, علاوه بر رد پورسانت، فرد یا افراد به 2 تا 5 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی برابر با پورسانت دریافتی، محکوم می‌شوند. این قانون دارای سه تبصره به شرح زیر است.

3 تبصره ‌قانون ممنوعیت اخذ پورسانت

• تبصره 1: حداقل مجازات برای شروع به انجام این جرم، مجازات مقرر در ماده واحده مربوطه است. چنانچه نفس عمل انجام شده نیز جرم تلقی شود، فرد مرتکب شده به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
• تبصره 2: رد درصدانه یا معادل آن از سال 1358/1/1 بررسی خواهد شد و هرگونه پورسانت‌های دریافتی پیگیری شده و در صورت اثبات جرم، فرد مرتکب شده مجازات می‌شود.
• تبصره 3: این تبصره برای افراد مرتکب به جرم اخذ پورسانت تخفیفی در نظر گرفته، چنانچه موضوع پرداخت صادرانه از سوی شخص حقیقی یا حقوقی به دستگاه‌های زیربط اطلاع داده شود، وجه مربوطه دریافت و به حساب خزانه واریز می‌شود. به این ترتیب شخص اقدام‌کننده به دریافت صادرانه، مشمول مجازات ماده فوق نخواهد شد.

ماده 109 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چیست؟

مطابق با این قانون قبول هرگونه هدیه و پاداش، اعم از وجه نقد، سند پرداخت یا تسلیم مال، طلا و …. تحت هر شرایطی به صورت مستقیم یا غیر مستتقیم، در معاملات ممنوع بوده و دریافت آن جرم تلقی می‌شود. فرد مرتکب شونده، نه تنها باید پورسانت، وجه نقد، امتیاز و هرگونه منفعت دریافتی را به دولت تسلیم کند.

بلکه براساس نوع جرم دریافت درصدانه به حبس 2 تا 5 سال و جزای نقدی برابر با وجه نقد، منفعت و پورسانت دریافتی، محکوم می‌شود. مطابق با قانون 109 جزای نیروهای مسلح در صورت ارتکاب به جرم دریافت درصدانه تنها شامل موارد گفته شده است.

عنصر مادی اخذ پورسانت در معاملات دولتی

موضوع جرم

گرفتن صادرانه مطابق با ماده براساس ماده ۶۰۳ ق. م. ا، در معاملات داخلی شامل منافع مالی و غیر مالی است، در حالی که در معاملات خارجی براساس قانون واحده، تنها منافع مالی مد نظر بوده، زیرا موضوع جرم اخذ صادرانه در معاملات خارجی در این ماده شامل « وجه نقد، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال» است. توجه داشته باشید میزان و مقدار صادرانه دریافتی نقشی در تحقق جرم ندارد.

فعل مرتکب

این موضوع به قبول کردن پورسانت توسط کارمندان دولتی (فعل مثبت)، به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشاره دارد.

مرتکب جرم

جرم اخذ پورسانت تنها شامل کارمندان دولتی می‌باشد. براساس ماده ۶۰۳ ق. م و متن ماده واحده، گرفتن صادرانه تنها در رابطه با شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی جرم‌انگاری شده است و اغلب کارگزاران دولت در خطر مجازات دریافت پورسانت هستند.

عنصر روانی

اخذ پورسانت در معاملات دولتی برای هر شخص عمدی با قصد ارتکاب جرم یا همان مجرمانه است. قد مجرمانه به این معنی است که فرد با آگاهی به ممنوعیت انجام آن عمل و اراده آزاد مرتکب به عمل خلاف با قانون شود. بدین ترتیب شخص مورد نظر باید علم کافی از ماهیت عمل و ممنوعیت آن داشته باشد و به اراده و اختیار خود آن را انجام دهد.

جمع بندی

اخذ پورسانت در معاملات دولتی در تمام جوامع وجود دارد و این فساد اقتصادی اجتناب ناپذیر است. دولت‌ها برای کاهش اینگونه جرایم اقتصادی قوانین سفت و سختی را تعیین کرده‌اند تا در صورت ارتکاب فرد یا افرادی، مجازات برای آن ها صادر شده و قانون برایشان تصمیم‌گیری کند. ما در این مقاله سعی کردیم قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات دولتی را مورد بررسی قرار دهیم.