توقیف اموال ضامن بانک
گاهی فردی، ضامن فردی دیگر می شود تا اقساط خود را پرداخت نماید چنانچه شخص وام گیرنده اقساط وام را پرداخت ننماید، شخص وام دهنده به ضامن رجوع می نماید و اگر ضامن در مهلت مقرر اقساط را پرداخت ننماید می توان توقیف اموال ضامن را انجام داد.
اکثر مواقع ضامن، نامه کسر از حقوق نزد وام دهنده می گذارد که می توان اقساط وام را از حقوق ضامن برداشت کرد.
توقیف اموال ضامن محکوم علیه
گاهی فردی با رضایت محکوم له ضامن محکوم علیه می شود که محکوم به را یکجا یا به اقساط پرداخت نماید و سپس ضامن از ضمانت خود عدول می کند. در این مواقع به استناد مواد 698 قانون مدنی و ماده 251 قانون آیین دادرسی مدنی که به ترتیب بیان می دارند:
ماده 698 قانون مدنی پس از آن که ضمان به صورت صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.
ماده 251 قانون آیین دادرسی مدنی – پس از قطعیت حکم و صدور برگ اجرایی برگ نامبرده محکوم علیه و کسی که برای تامین خواسته یا محکوم به ضمانت کرده ابلاغ می شود و هرگاه محکوم علیه در ظرف ده روز پس از ابلاغ اجرایی مفاد حکم را اجرا ننمود محکوم به از ضامن به ترتیبی که برای اجرای احکام مقرر است وصول می شود.
پس اگر شخص ثالثی با رضایت محکوم به، بدهی محکوم علیه را ضمانت کند بعد از واقع شدن عقد ضمان به نحو صحت ذمه مدیون به صراحت ماده 698 قانون مدنی بری شده و ذمه ضامن در برابر محکوم له مشغول می گردد و عدول ضامن از ضمانت اشکالی ندارد و در صورت خودداری ضامن از تادیه دین توقیف اموال ضامن به تجویز ماده 251 قانون آیین دادرسی مدنی و براساس قانون اجرای احکام حقوقی بلااشکال می باشد.
توقیف اموال ضایع شدنی
برخی مواقع ممکن است در توقیف اموال، اموالی وجود داشته باشد که بر اثر طولانی شدن زمان توقیف، ضایع شوند و یا تاریخ انقضا آن ها به پایان برسد. در خصوص توقیف اموال ضایع شدنی، ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی راه حلی را پیش بینی نموده است که اینگونه اموال بدون تشریفات در مزایده به فروش برسد اما پیش از فروش باید لیستی از این اموال ضایع شدنی تهیه گردد.
ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی – اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.
توقیف اموال صغیر
در خصوص توقیف اموال صغیر باید بیان نمایم که اکثر افرادی که می خواهند از پرداخت دین شانه خالی کنند اموال خود را به نام خانواده خود انتقال می دهند لذا توضیح چند نکته مهم می باشد.
در توقیف اموال صغیر اگر اموال به صورت سند رسمی به نام صغیر انتقال یافته باشد به هیچ عنوان نمی توان به جای بدهی های پدر یا مادر صغیر توقیف نمود، چنانچه بعد از قطعیت حکم انتقال فوق صورت گرفته باشد معامله به قصد فرار از دین محسوب می شود علاوه بر این که جنبه کیفری دارد سند رسمی قابل ابطال می باشد.
چنانچه سند رسمی به نام پدر یا مادر صغیر بوده باشد و از طریق مبایعه نامه عادی به فرزند صغیر منتقل شده باشد قابل توقیف است و پدر یا مادر باید در دادگاه اثبات نمایند که این انتقال صحیحاً واقع شده و قبل از توقیف و صدور حکم قطعی انجام شده است.
چنانچه سند رسمی به نام شخصی غیر از مدیون (بدهکار) باشد و از طریق مبایعه نامه عادی به نام فرزند صغیر منتقل شود و مدیون پدر صغیر و متصرف باشد با استناد به ماده 1183 قانون مدنی (در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه (فرزند صغیر)، ولی (پدر) نماینده قانونی او می باشد) و همچنین ماده 1217 قانون مدنی (اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است …) در نهایت پدر فقط مدیر اداره اموال فرزندش می باشد نه مالک آن اموال که بتوان آن را توقیف نمود.
مقدمه توقیف اموال نزد شخص ثالث
برخی مواقع در محکومیت های مالی دیده شده که محکوم علیه از شخص ثالثی طلب دارد که می توان طلب نزد شخص ثالث را توقیف نمود که به آن توقیف اموال نزد شخص ثالث می گویند. در این بخش نوین وکیل تصمیم دارد تا توضیح مختصری در این خصوص به شما ارائه دهد.
توقیف اموال نزد شخص ثالث
هر زمان محکوم علیه، اموالی نزد شخص ثالث چه شخص حقوقی و چه شخص حقیقی داشته باشد، جهت اجرا نمودن حکم محکوم علیه البته در صورت قطعی شدن حکم می توان اموال موجود در نزد شخص ثالث را توقیف نمود.
ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی – هرگاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و مراتب فوراً به محکوم علیه نیز ابلاغ می گردد.
نحوه و چگونگی توقیف اموال نزد شخص ثالث
براساس ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی در ابتدا جهت توقیف اموال نزد شخص ثالث، ارسال اخطاریه به منظور توقیف اموال یا طلب محکوم علیه جهت اطلاع رسانی و مقدار طلب ضمیمه رونوشت اجراییه نموده و به شخص ثالث ابلاغ و رسید آن دریافت می گردد. البته این مرحله به صورت همزمان و فوری به محکوم علیه ابلاغ می شود.
شرایط اخطاریه جهت توقیف اموال نزد شخص ثالث
چنانچه اخطاریه ارسالی به شخص ثالث جهت توقیف اموال نزد شخص ثالث شرایط زیر را نداشته باشد اثری نخواهد داشت:
- مشخصات کامل محکوم علیه و نوع اموالی که نزد شخص ثالث است باید در اخطاریه مذکور ذکر شود.
قید نمودن مشخصات محکوم علیه و نوع اموال نزد شخص ثالث به این جهت است که اموال باید معین باشد.
- مقدار مال در پیوست اخطاریه شرح داده می شود و این عمل در تایید مشخص بودن اموال صورت می پذیرد.
باید توجه داشته باشید اگرچه توقیف اموال محکوم علیه نزد ثالث نمی توان بی علت و بدون مستند انجام شود اما احتیاج به ارائه مستندات و دلایل در اخطاریه نمی باشد و قید آن لزومی ندارد زیرا درستی طلب محکوم علیه در دادگاه ثابت شده و منتهی به مرحله اجرا شده است.
استثناء در توقیف اموال نزد شخص ثالث
مفاد ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص شخص ثالث چه شخص حقیقی و چه شخص حقوقی قابل اجرا می باشد و فقط شرطی که وجود دارد آن است که اموال محکوم علیه که در نزد شخص ثالث است باید به صورت طِلق باشد یعنی آزاد بوده و در رهن یا وثیقه شخص ثالث نباشد، چنانچه در رهن یا وثیقه شخص ثالث باشد امکان توقیف آن نیست.
چند نکته ضروری در جهت توقیف اموال نزد شخص ثالث
- اجرای احکام وظیفه ارزیابی اموال توقیف شده را دارد و بلافاصله باید نسبت به توقیف اموال نزد شخص ثالث اقدام نموده و نظر ارزیابی خود را هم به محکوم علیه و هم به شخص ثالث ابلاغ نماید، البته می توان به نظر کارشناسی اعتراض نمود.
- فقط به مقدار و میزان محکوم به از اموال محکوم علیه در نزد شخص ثالث توقیف می شود.
- اموالی که نزد شخص ثالث است پس از توقیف دیگر نمی توان آن اموال را معامله نمود و حق معامله از بین می رود.
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین توقیف اموال دولتی
ماده واحده – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند،
اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور معاف می‌باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده‌اند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم‌له شده باشد، ضامن خسارت وارده می باشد.
استرداد و توقیف جهیزیه
یک رسم و رسومی که در زمان ازدواج می باشد تهیه لیست جهیزیه می باشد که برخی از افراد آن را با نام سیاهه می شناسند. این لیست زمانی تهیه می شود که خانواده های عروس و داماد برای خرید جهیزیه اقدام می نمایند و پس از خرید جهیزیه از داماد امضا گرفته می شود.
در این لیست از کوچک ترین تا بزرگ ترین و از مهم ترین تا بی ارزش ترین اقلامی که جزء جهیزیه می باشد می توان ذکر نمود، حتی نام سازنده آن را نیز قید نمود و اگر در کنار امضا زوج، چند امضا از شاهدین هم گرفته شود بهتر است زیرا در هنگام تقدیم دادخواست استرداد جهیزیه بسیار کمک می کند.
استرداد جهیزیه کار بسیار سختی نیست و زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه جهت استرداد جهیزیه اقدام نماید.
لازم به ذکر است وسایلی که زوج در زندگی مشترک خریداری و در دادگاه ثابت نماید که خود خریداری کرده، دیگر زوجه نمی تواند ادعایی نسبت به آن وسایل داشته باشد.
چنانچه چک برگشتی وصف کیفری نداشت و نتوانستید از مراجع کیفری اقدام نمایید می توانید از طریق اداره اجرای اسناد رسمی (چک) اقدام کنید. باید توجه داشته باشید که گواهی عدم پرداخت به علت عدم مطابقت امضای صادرکننده چک صادر نشده باشد.
با مراجعه به اداره اجرا، اموالی را که به نام شخص صادرکننده چک شناسایی می شود را توقیف نموده و با مزایده گذاشتن و فروش آن اموال می توانید وجه چک را وصول نمایید.
مراجع حقوقی، دادگاه حقوقی صلاحیت دار
چنانچه به هر دلیل از طریق مراجع کیفری یا اداره اجرای اسناد رسمی نتوانستید جهت مطالبه وجه چک برگشتی اقدام نمایید، می توانید پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، دادخواست مطالبه وجه را تنظیم نموده و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم دادگاه نمایید. اما با توجه به این که امکان دارد مدت زمان طولانی بگذرد تا به نتیجه مطلوب برسید، می توانید دادخواست تامین خواسته جهت صدور دستور توقیف اموال در چک برگشتی را تقدیم دادگاه نمایید تا بتوانید از این طریق از انتقال اموال صادرکننده چک جلوگیری کنید.
