جرم جعل و تزویر چیست و چه پیامدهایی دربر دارد؟

مقدمه

با توجه به گسترش معاملات و قراردادها و همچنین افزایش قیمت ها باعث شده است تا برخی افراد جهت رسیدن به مقاصد شوم خود دست به هر بزه ای بزنند و در بیشتر اسناد و مدارکی که بین عموم مردم رایج است، امکان ارتکاب جرم جعل نیز می باشد. لذا بر آن شدیم در خصوص جرم جعل و تزویر، جهت بالا بردن سطح آگاهی هموطنان مقاله ای را به نگارش درآوریم.

چنان چه در هر بخش از این مقاله نیاز به مشاوره حقوقی داشتید کارشناسان حقوقی ما از طریق مشاوره تلفنی رایگان در موسسه حقوقی نوین وکیل پاسخگو ی سوالات شما هستند.

تعریف جرم جعل و تزویر چیست؟

در قانون مجازات اسلامی تعریفی که از جعل و تزویر به عمل بیاید وجو ندارد. اما در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375، مصادیقی از بزه جعل را قانون گذار ذکر کرده است. علت این امر آن است که جعل و تزویر در ماده 97 قانون مجازات عمومی سال 1304 تعریف نشده است و به ذکر مصادیق از آن اکتفا شده بود. در سال 1362 که قانون تعزیرات نوشته شد عیناً ماده 97 تحت ماده 20 قانون مجازات اسلامی سال 1362 تنظیم گردید و در سال

1375 ماده 523 تصویب شد که اکنون ملاک عمل در مراجع قضایی کیفری است. در بعضی کلمات هم همان مفاد سال 1362 نیز وجود دارد.

ماده 523 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات – جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن ‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب.

با توجه به مصادیق عنوان شده در ماده 523 قانون مجازات اسلامی و موارد مصرح در سایر مواد راجع به این مبحث (جعل و تزویر) عبارت است از :

ساختن نوشته یا سند یا مهر ادارات دولتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برخلاف حقیقت به قصد تقلب و اضرار.

ارکان بزه جعل

رکن مادی:

رکن مادی جعل با توجه به ماده 523 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، ساختن نوشته یا سند یا مهر و یا آنچه در ماده ذکر شده است. برای بررسی رکن مادی جعل ابتدا باید بدانیم سند چه نوشته ای است.

 ماده 1284 قانون مدنی می گوید: سند عبارت است از هر نوع نوشته که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد در غیر این صورت نوشته که قابل استناد یا دفاع نباشد سند نیست. بنابراین هر نوشته ای سند نیست اما هر سندی نوشته محسوب می شود.

حال اگر کسی برخلاف حقیقت و به قصد تقلب و اضرار دیگری، اقدام به ساختن نوشته ای کرد در مقام دفاع یا ادعا قابل استناد نباشد آیا جرم جعل محقق گردیده است؟

پاسخ این سوال منفی است. زیرا چنین نوشته ای هیچ خاصیتی ندارد و بود و نبود آن اثری نخواهد داشت. ولو این که به قصد اضرار و به قصد تقلب ساخته شده باشد، چون امکان ضرر در نوشته ای که بود و نبودش تاثیری ندارد نمی تواند وجود داشته باشد.

انواع سند

سند یا نوشته ای که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد است با توجه به ماده 1286 قانون مدنی در دو نوع است:

1. سند رسمی
2. سند عادی

ماده 1287 قانون مدنی اسناد رسمی را ذکر کرده است و بیان می دارد:

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده 1289 قانون مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.

ماده 1293 قانون مدنی می گوید: هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم، آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.

انواع جعل 

جعل بر  دو نوع است: جعل مادی (حقیقی) و جعل معنوی (مفادی)

انواع جعل مادی (حقیقی)

1 . مرتکب جعل، تمام و کل سند را برخلاف حقیقت می سازد یعنی کلیه مندرجات متن و امضا ذیل سند، ساختگی و مجعول است.

مثلاً شخصی بدون رابطه حقوقی با شخص دیگر و بدون این که بیعی بین آن ها واقع شده باشد، اقدام به ساختن مبایعه نامه ای می نماید بدون این که بین آن ها بیعی واقع شده باشد. اقدام به ساختن مبایعه نامه ای می نماید که به موجب آن، شخص دوم یک دستگاه آپارتمان با مشخصات سند و مفاد آن مجعول است.

2 . جاعل کل سند را جعل نمی کند بلکه رابطه حقوقی بین دو شخص وجود داشته و عقد و بیعی بین آن ها منعقد شده، اما خریدار قسمتی از سند را برخلاف حقیقت می سازد که این ساختن به صورت تغییر در کلمات و عبارات و ارقام و اعداد سند صورت می گیرد.

مثلاً در سند اصیل (همان مبایعه نامه) قید شده خریدار مبلغ 100.000.000 ریال از سند معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کرده و خریدار، مبلغ مذکور را با تراشیدن یا خراشیدن یا محو کردن از 100.000.000 ریال به 1.000.000.000 ریال تغییر دهد. یا این که خریدار و فروشنده در مبایعه نامه قید کردند که در صورت عدم حضور طرفین در تاریخ 01/02/1399 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 220 تهران مبلغ 2.000.000.000 ریال پرداخت نماید و خریدار موعد مقرر در دفترخانه حاضر، ولی فروشنده حاضر نشده و چون خریدار در مقام مطالبه وجه التزام در محکمه برآید، فروشنده با تغییر تاریخ 01/02/1399 به 01/12/1399 مدعی می شود که تاریخ 01/02/1399 نبوده بلکه 01/12/1399 می باشد و خریدار حق مطالبه وجه التزام را ندارد.

جعل معنوی (مفادی)

سندی که مورد جعل معنوی قرار گرفته از نظر ظاهر متن و امضا و سایر مندرجات و تاریخ صحیح و اصیل است. اما مرتکب در ذهن خود، مفاد سند را خلاف واقع نموده و آن را در سند به رشته تحریر درآورده است. بنابراین، این سند ساختگی نیست لذا در کلمات آن، تغییر و تبدیل صورت نگرفته است بلکه نویسنده از ابتدا مفاد سند را تغییر داده است و آنچه قرار بود بنویسد را ننوشته و خلاف آن را نگاشته است. به عبارت دیگر مفهوم و معنی و مفاد سند هنگام نوشتن، جعل شده است.

از این رو اثبات جعل معنوی بسیار مشکل است مگر با اقرار نویسنده یا سند اصیل دیگری که مجعول بودن سند جعل معنوی را آشکار کند، یا شهادت شهود در حالی که در جعل مادی احراز جعلیت اعم از این که کل سند خلاف حقیقت ساخته شده و جعل شده یا این که تاریخ یا برخی کلمات تغییر یافته یا سندی به آن الحاق شده باشد آسان است و از طریق کارشناسی احراز واقعیت میسر است یا از طریق اداره تشخیص هویت، رنگ جوهر، نوع کاغذ و زمان تحریر سند و الحاق و محو و اثبات یا تقدیم یا تاخیر سند، تاریخ سند با تاریخ واقعی آن، حقیقت آشکار می شود و کارشناس جعل می تواند از نظر خطوط یا گردش قلم یا سایر عادات نویسنده بیان نماید و اظهارنظر کند.

مثال:

شخصی بی سواد به شخص باسوادی مراجعه می کند و از او می خواهد چکی به مبلغ 10.000.000 ریال در وجه شخصی صادر کند و نویسنده به قصد اضرار صاحب حساب چک را به مبلغ 10.000.000 تومان تنظیم می کند یا این که قاضی به متهم می گوید با این دلایل متهمی به قتل فلان شخص و متهم می گوید قبول ندارم  و قاضی یا منشی دادگاه می نویسد قبول دارم یا سردفتر به جای صلح ملک به نام شخصی آن را به نام شخص دیگر می نویسد و مصالح آن را امضا می کند و بعداً متوجه می شود که مفاد صلح نامه جعلی است. قانون گذار جعل معنوی را در مواد 532 و 534 قانون مجازات اسلامی تعزیرات قید کرده است.

همچنین بخوانید: اختلاس چیست و چه مجازاتی دارد؟

رکن معنوی جعل

قبل از این که رکن معنوی جعل توضیح داده شود باید گفت سوء نیت عمد در جرایم دو نوع است:

1 . سوء نیت عام

2 . سوء نیت خاص

سوء نیت عام، مطلق است و در تمام جرایم عمدی وجود دارد و با وقوع رکن مادی، رکن معنوی هم واقع می شود و احراز جداگانه رکن معنوی از رکن مادی موردی ندارد. مثل کسی که به دیگری فحاشی می کند و یا نفس کش می طلبد و با چاقو به شکم مجنی علیه می زند. با زدن چاقو سوء نیت و قصد مجرمانه نیز توام با آن تحقق یافته است یا کسی عمداً از دیوار منزلی بالا رفته و اموال مال باخته را سرقت می کند، حال ما به دنبال سوء نیت و قصد مجرمانه جستجو کنیم مسلم است که با وقوع رکن مادی، زکن معنوی هم واقع گردیده است.

اما برخی جرایم علاوه بر سوء نیت عام و قصد مجرمانه که در تمام جرایم عمدی لازم و ضروری است نیاز به سوء نیت خاص است تا جرم محقق شود مثل تخریب و جعل که قصد اضرار شرط تحقق آنهاست.

نظریه مشورتی شماره 718671 مورخه 11/02/1368 اداره حقوقی ناظر به این موضوع است. گفته چون انسان بالغ و رشید و عاقل و مختار، عملی را که انجام می دهد قاصد آن محسوب می شود لذا وقتی چینن کسی، سرقت یا جرم دیگری مرتکب گردد حمل می شود بر این که با قصد مجرمانه مرتکب شده است که در آن ها احراز سوء نیت نیز لازم دانسته شده است مانند تخریب و جعل که قصد اضرار به غیر در آن شرط است و باید احراز شود.

آیا برای تحقق بزه جعل حتماً باید ضرر به غیر وارد شود؟

برای تحقق جعل امکان ضرر کافی است و نیازی به حصول ضرر نیست و اگر ضرر وارد شود ضرر و زیان ناشی از بزه جعل محسوب است و اگر ضرر بالقوه باشد و امکان وجود داشته باشد بزه جعل تحقق می یابد.

آرای شماره 11570 وحدت رویه 1040 مورخه 04/05/1317 در صدق عنوان جعل و قابلیت تعقیب کردن عمل، همین قدر کافی است که ورقه مجعول در معرض اضرار به غیر باشد ولو این که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته باشد.

دادستان کل کشور قبل از جلسه صدور آرای وحدت رویه شماره 3162 و 415/46 راجع به تحقق جرم جعل چنین اظهار نظر کرده است:

اول عنصر مادی که عبارت است از تحریف حقیقت.

دوم عنصر قابلیت ایجاد زیان برای غیر و چنان چه نوشته که تحریف حقیقت در آن شده امکان ایجاد ضرر نکند جرم جعل تحقق نمی یابد.

سوم عنصر معنوی یعنی سوء نیت جاعل که متضمن 2 قسمت است: قسمت اول معرفت او نسبت به این که تحریف موجب زیان مادی یا معنوی شخص ثالث یا جامعه می شود. بنابراین چنان چه دو عنصر اول و دوم جعل تحقق نمی باشد، دادگاه باید حکم به برائت متهم صادر نماید.

همچنین بخوانید: جرایم اقتصادی چیست و انواع آن

آیا شبیه سازی از شرایط تحقق بزه جعل است؟

در هر مورد که در قانون شبیه سازی را برای تحقق جرم جعل صراحتاً اعلام نموده، شبیه سازی لازم است و در هر مورد که در قانون ذکری از شبیه سازی نشده است مسلماً شبیه سازی از شرایط تحقق بزه جعل نمی باشد.

مثال: قانون گذار در مواد 518 و 520 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 گفته است:

هر کسی شبیه مسکوکات و غیره را بسازد این جا مسلم است که اگر شبیه سازی صورت نگرفته باشد بزه مذکور در آن موارد محقق نمی شود. اما در سایر مواد قانونی راجع به جعل که ذکری از شبیه سازی نشده، شبیه سازی از شرایط تحقق بزه جعل نخواهد بود.

آیا در جعل اسناد دولتی امکان ضرر مادی شرط لازم می باشد؟

جعل در اسناد دولتی ولو امکان ضرر مادی برای دولت نباشد از لحاظ ضرر معنوی و اجتماعی و بی اعتبار شدن دولت کافی برای تحقق بزه است. مثلاً اگر دختر خانمی برای کم کردن سن خود در شناسنامه خود مرتکب جعل تاریخ تولد شود، هرچند ضرر مادی به دولت وارد نمی شود و امکان ضرر هم وجود ندارد اما از این حیث که این اعمال موجب هتک حرمت دولت می شود، از این حیث عمل مرتکب زیان بار است جعل محقق است.

رای شماره 1687 مورخه 21/07/1317 قطع نظر از این که اضرار به اشخاص قانوناً از ارکان و شرایط تحقق جعل به شماره می رود یا خیر در مورد جعل پرونده دولتی و هر چه از این قبیل باشند وصف اضرار رکن اصلی جعل اصولاً محسوب نخواهد شد.

جرم استفاده از سند مجعول

برای تحقق بزه مذکور دو امر لازم و ضروری است:

1. اثبات جعلیت سند
2. علم و اطلاع استفاده کننده از سند مجعول و از جعلیت آن

اگر استفاده کننده از سند جعلی شخص جاعل باشد بدیهی است که علم و اطلاع جاعل وجود دارد و احتیاج به اثبات ندارد. اما اگر استفاده کننده از سند جعلی، شخصی دیگر غیر از جاعل باشد به عهده دادگاه است که با تحقیقات قضایی از متهم و جاعل و روابط جاعل و استفاده کننده و عندالاقتضا از شهود و مطلعین قضیه علم و اطلاع استفاده کننده از سند مجعول را احراز و در رای ذکر نماید.

در ماده 527 قانون مجازات اسلامی، استفاده کننده را علم به جعلی بودن مدارک تحصیلی یا ریز نمرات و غیره دانسته است و در ماده 528 قانون مجازات اسلامی نیز استعلام مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی و غیر دولتی را علم به جعل قرار داده است. همچنین در مواد 529، 535 و 536 قانون مجازات اسلامی که مجازات استفاده کننده از سند مجعول، منوط به علم و احراز و اطلاع استفاده کننده از مجعول بودن سند است. اگر جاعل خود استفاده کننده از سند باشد مرتکب دو جرم شده است. ماده 143 قانون مجازات اسلامی برای هر کدام از جرایم حداکثر مجازات را برای آن در نظر می گیرد و تنها مجازات اشد قابل اجرا است. اما در قانون سابق کل مجازات جمع می شد.

همچنین بخوانید: کلاهبرداری و قوانین آن

معاونت در جعل

نظر به این که در مواد 523 الی 542 قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت در جرم جعل ذکر نشده است. بنابراین طبق ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات معاون، یک یا دو درجه کمتر از مجازات مباشر جرم خواهد بود.

اشخاصی که برای اخذ گواهینامه یا پایان خدمت زیر پرچم یا معافیت از خدمت سربازی و از این قبیل موارد عکس تصویر شناسنامه و مدارک دیگر در اختیار اشخاص غیر مسئول قرار می دهند و مدارک جعلی دریافت می کنند، مرتکب دو جرم شده اند هم استفاده از سند مجعول و هم معاونت در جعل.

شروع به جرم

 

قانون گذار در ماده 542 قانون مجازات اسلامی مجازات شروع به جعل را مشخص نموده که حداقل مجازات تعیین شده همان مورد است.

شرکت در جعل

 

هرگاه عملیات اجرایی یعنی همان رکن مادی بزه جعل به وسیله یک نفر انجام شود مباشر است و هرگاه به وسیله دو یا بیشتر انجام شود شرکت می باشد. و مجازات شرکاء ماده 125 قانون مجازات اسلامی فاعل مستقل آن جرم است.