مجازات جرایم اقتصادی

مجازات جرایم اقتصادی

جرایمی که برای اقتصاد کشور و در جهت ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور انجام می‌گیرد، فساد اقتصادی به آنها گفته می‌شود اگر تخلف از فرد بزرگی باشد و محرز گردد آن فرد مفسد فی الارض شناخته خواهد شد و اشد مجازات برای او انجام خواهد شد؛ اما بقیه مفاسد اقتصادی هم که از اشخاص پایین تر انجام شود آنها هم مجازات خواهد شد و جرایمی در قانون قوه قضائیه و قانون اساسی کشور برای هر یک از جرم های اقتصادی که انجام گیرد تعریف شده است.

انواع جرایم اقتصادی

برخی از این انواع جرایم اقتصادی مخصوص پولشویی و همینطور اختلال در نظام ارزی و پولی کشور می‌باشد و مقداری از آن هم مربوط به جرایم بانکی و پولی هست و جرایمی که برای به وجود آوردن موجب شده است مقداری از آنها را در اینجا پیام خواهیم کرد.

پولشویی

یک فرآیند و عملیاتی می باشد که سبب فریب دادن ماموران اجرای قانون خواهد شد به این شکل مرتکبان جرایم مقدماتی جرمی که سبب انجام مال نادرست گردیده است بعد از درآمدهای نامشروع با انجام دادن کار های فریب دهنده به دنبال سفید نمایی و مشروع جلوه دادن مال میباشند، این افراد جرم پول‌شویی را به وسیله اشخاص انجام می‌دهند که در مرتکب شدن جرم اولیه دخالتی ندارند حتی امکان دارد که این شخص از چگونگی و مدل جرم اولی هم باخبر نباشد و یا با انجام دهنده یا همان کسی که مباشر میباشد تبانی هم کرده باشد.

قاچاق ارز و کالا

در سال ۹۴ در موضوع انواع مجازات جرایم اقتصادی قانون مبارزه کردن با قاچاق ارز و کالا هم مصوب گردید دادسرای تعزیرات وظیفه رسیدگی به بعضی از جرایم قاچاق ارز و کا لا را بر دوش گرفت، به جرایمی مانند احتکار، گرانفروشی، کم‌فروشی، صادر نکردن فاکتور و کالاهایی که دارای عدم قیمت فروش می باشند ورود می‌کند و به آنها رسیدگی خواهد کرد ، سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود .

سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزارت دادگستری و همینطور قوه مجریه می باشد و آرایش شعبات بدوی و تجدیدنظر آن در دیوان عدالت قابل رسیدگی خواهد بود به شکل کلی به جرایم قاچاق ارز و کالا در سطح بزرگ و کلان سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی نخواهد کرد و وظیفه رسیدگی بر آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسرا می باشد.

جعل اسکناس داخلی یا خارجی یـا اسـناد بـانکی

با توجه به اینکه این جرم میتواند منجر به برهم زدن آسایش مردم است و عموما باعث برهم زدن نظام پولی و امنیت سیاسی کشور میشود.

این مدل از انواع جرایم اقتصادی در شرایط عادی جز جرایم علیه آسایش عمومی خواهد بود، اما چنانچه ارتکاب به جرم ها با هدف اختلال در پول و یا بانک و یا اقتصاد و یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی باشد این جریان را در زمره جرایم پولی و بانکی و همینطور در مجازات جرایم اقتصادی قرار خواهند داد، این گونه موارد از جرم‌ها با عنایت به تعریف سیاست‌های اقتصادی که شامل سیاست‌های مالی و پولی می‌باشد، اخلال در نظام مالی و پولی به حساب می‌آیند.

مجازات جرایم اقتصادی بورسـی

جرایم بورسی از دیگر موارد جرایم اقتصادی است که عموماً با نیت بد و با توسل به روش‌های غیرقانونی و با هدف قیمت سازی و به وجود آوردن اخلال در بازار بورس مرتکب آن می‌شوند جرایم بورسی و عبارت می‌باشند از معاملاتی که متکی بر اطلاعات مخفی هست، استفاده نمودن از اطلاعات مخفی همینطور افشا نمودن مستقیم و یا غیر مستقیم آگاهی‌های و اطلاعات محرمانه و همینطور دستکاری کردن در قیمت بازار و افشا کردن اسرار اشخاص به وسیله کارگزار بورس و یا خودداری نموده از ارائه اطلاعات و آگاهی و یا اسناد و مدارک سازمان بورس.

جرایم مربوط به قیمت‌ ها

مورد بعدی که از انواع جرایم اقتصادی باشد عبارت است از جرایمی است که مربوط به قیمت ها هست که شامل اعمال و کارهای مجرمانه مانند تجاوز کردن از قیمت تصویب شده به وجود آوردن قیمت های دروغین و ایجاد اخلال در آزادی حرام و مزایده میباشد و همینطور منتشر کردن کارهای بر خلاف واقعیت در رابطه با اوراق مشارکت عرضه شده به وسیله دولت برای از بین بردن اعتماد مردم و تحریک کردن به برگشت دادن این اوراق با هدف خرید آنها به وسیله افراد تحریک کننده هم از مصادیق جرم های اقتصادی می باشد.

مجازات جرایم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی

ایران در گذشته قوانین مجازات اسلامی در رابطه با جرایم اقتصادی شکل خاصی وجود نداشت و عملا کسی با اصطلاحات این قانون آشنا نبود و وکلا این اصطلاحات را به رسمیت نمیشناختند.

اما قانون گذار ایران در قانون جدیدی که در رابطه با مجازات اسلامی می‌باشد یک دسته بندی را با نام مجازات جرایم اقتصادی را در ادبیات جزایی رسماً وارد کرده است این جرایم که مصادیق آن در تبصره یک ماده ۳۵ قانون جدید وجود دارد، اکثر فعالیت‌های غیرقانونی را شامل خواهد شد که به وسیله کارکنان دولت انجام می‌شود و یا اینکه به وسیله افراد عادی انجام خواهد شد ،

ولی نظم اقتصادی را در آن اختلال به وجود خواهد آورد و اعتماد مردم به فعالیت‌های دولت دچار خطه خواهد شد‌ سیاست جنائی باید یک رویکرد منسجم و جامع باشد تنها به یک بعد برای مقابله کردن با جرم و جنایت تمرکز نکند ظاهراً قانونگذار ایران به دنبال سیاست جناحی جامعی از این حیثیت و اداراک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری داشته باشد و هم کیفری را قانون که در اخیراً تصویب شده است بالا بردن سلامت نظام اداری و همینطور مبارزه کردن با فساد هست که در سال ۹۰ مصوب شده است.

مقاله اخلال در نظام اقتصادی کشور

قانون مجازات کسانی که در نظام اقتصادی این کشور اخلال به وجود می‌آورند برای مقابله کردن با مجرمین در سال ۶۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است در این مصوبه آمده است که سپرده اشخاص منتهی به عمومی یا ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم می‌دانند،

شرایط تحقق بزه قانون شرایط شامل شدن عنوان مفسد فل عرض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با بقیه عناوین مجرمانه مانند کلاهبرداری و و مشغول شدن غیر مجاز به کارهای بانکی اداری و ابهاماتی می‌باشند که نیازمند تحلیل نقادانه هستند ما در این نوشته به دنبال این هستیم که به این پرسش‌ها پاسخ گفته شود که با وجود عناوین مجرمانه مانند کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی به وسیله قبول کردن سپرده اشخاص جایی برای استناد در محاکم می‌یابد.