همه چیز در مورد توقیف اموال

توقیف اموال

توقیف اموال چیست

 

اکثریت عزیزان در خصوص توقیف نمودن اموال، اطلاعات کافی ندارند. در صورتی که در بیشتر پرونده های حقوقی و کیفری با توقیف اموال سر و کار داریم و چنانچه اطلاعاتی در خصوص توقیف اموال نداشته باشیم احتمال دارد که از طرف دعوا، مالی را نتوانیم توقیف کنیم و یا به ناحق، مالی از ما توقیف شود مثل توقیف مستثنیات دین. پس نوین وکیل بر آن شده که توضیحات جامع و کامل در خصوص توقیف اموال به شما عزیزان ارائه دهد.

چنانچه در هر بخش از این مقاله نیاز به توضیح بیشتری داشتید یا سوالی برایتان پیش آمد می توانید با مشاورین متخصص ما تماس حاصل فرمایید و از دانش ایشان بهره مند شوید.

 

تعریف توقیف اموال چیست؟

 

معنی لغوی توقیف: ضبط کردن، قبضه کردن و بازداشت نمودن است.

معنی لغوی اموال: جمع مال و به معنی دارایی می باشد.

معنی اصطلاحی توقیف: گرفتن آزادی از فرد یا مال در حالت انتظار جهت آزادی یا مرخصی را توقیف گویند.

معنی اصطلاحی اموال: چیزی که قابلیت مبادله اقتصادی و خرید و فروش دارد.

 

انواع توقیف اموال

 

توقیف اموال بر دو نوع است که عبارتند از:

  1. توقیف تامینی
  2. توقیف اجرایی

که در ادامه این دو نوع توقیف را توضیح خواهیم داد.

 

توقیف تامینی (توقیف احتیاطی)

 

زمانی که حکم صادر می شود جهت اجرا نمودن آن شروطی نیز لازم می باشد. شروط از این قرار هستند که ابتدا باید نسبت به حکم اجراییه صادر شود و به صدور اجراییه به محکوم علیه ابلاغ گردد.

براساس ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی به محض ابلاغ شدن به محکوم علیه، ایشان مکلف است ظرف 10 روز آن را اجرا نماید ولی احتمال این می رود که محکوم علیه در این مدت، اموال خود را به دیگری منتقل نموده تا محکوم له نتواند آن را تصاحب نماید. بنابراین تبصره یک ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده که محکوم له این حق را دارد که پیش از پایان مهلت داده شده به محکوم علیه، اموال متعلق به ایشان را توقیف نماید که به این نوع توقیف، توقیف تامینی یا توقیف احتیاطی گویند.

 

توقیف اجرایی

 

همانطور که در توضیح توقیف تامینی گفته شد طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی محوم علیه مکلف است در مهلت 10 روزه به متن اجراییه عمل نماید، لکن امکان دارد محکوم علیه به هر دلیلی به مفاد اجراییه عمل نکند در این صورت براساس ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی محکوم له این حق را دارد تا به مقدار محکوم به از اموال محکوم علیه توقیف نماید که بدون درنگ و بلافاصله جهت توقیف اموال اقدام خواهد شد. به این نوع توقیف، توقیف اجرایی می گویند.

 

چگونگی توقیف اموال

 

قانون اجرای احکام مدنی، قوانین مرتبط به توقیف اموال را طبق منقول یا غیرمنقول بودن اموال مشخص نموده است. به همین جهت تعریف اموال منقول و اموال غیرمنقول را به شما ارائه می دهیم.

 

اموال منقول چیست

 

به اموالی گفته می شود که بتوان از جایی به جای دیگر انتقال داد بی آن که بخواهیم به اموال یا محل قرار گرفتن آن خسارتی وارد نمود. مانند اتومبیل، کامپیوتر، طلا و …، این گونه اموال را اموال منقول می گویند.

 

اموال غیرمنقول چیست

 

اموالی می باشند که هرگز آن را نمی توان از مکان خود جابه جا نمود به طوری که به اموال یا محل قرار گرفتن آن خسارتی پیش نیاید مثل بنا، زمین.

با تعاریف و توضیحاتی که در خصوص اموال منقول و غیرمنقول ارائه شد می پردازیم به چگونگی توقیف اموال.

 

قوانین مرتبط با توقیف اموال منقول، در هفت قسمت بررسی می شوند که در ذیل آورده شده است:

 

توقیف در محل اقامت

 

طبق ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی، هنگامی که محل اقامت یا محل اشتغال محکوم علیه مشخص شود، اصل بر این است که اموال و وسایل در آن جا، متعلق به محکوم علیه است، چون برحسب عادت، اکثر مردم اموال خود را پیش خود نگهداری می کنند. به عبارتی دیگر به خاطر این که اموال موجود در اقامتگاه متعلق به محکوم علیه به حساب آید نیاز به دلایل خاصی نیست بلکه متعلق نبودن آن اموال به محکوم علیه است که دلیل خواسته و باید ثابت شود.

ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی – اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم ‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌ شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز از‌ مالکیت او در دست باشد.

 

تعلق اموال خصوصی

 

تعلق اموال خصوصی بانوان به زن و تعلق اموال خصوصی آقایان به مرد. طبق ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه محل اقامت محکوم علیه، محل اقامت همسرش باشد، اموال مستقر در آنجا، به سه دسته طبقه بندی می شود:

  1. اموالی که عرفاً بانوان به صورت خاص از آن استفاده می کنند مانند جواهرات زنانه یا لباس های زنانه و … در این صورت اصل این است که اینگونه اموال متعلق به زن مقیم آن خانه است یعنی چنانچه شخصی مدعی شود که این اموال متعلق به آن خانم نیست باید دلیل و مدرک آورده و ادعای خود را ثابت نماید، در غیر این صورت اموال متعلق به زن است.
  2. اموالی که عرفاً آقایان به صورت خاص از آن اموال استفاده می نمایند مانند انگشتر مردانه، ریش تراش و … در این صورت اصل این است که اموال مذکور به مرد مقیم آن خانه است و چنانچه شخصی برخلاف این ادعا دارد باید ثابت نماید.
  3. اموالی که جزء هیچ کدام از دو مورد قبل نیست. در اینگونه مواقع اصل بر این است که اموال بین آقایان و بانوان مشترک می باشد بنابراین در خصوص اموال واقع در محل زندگی زن و شوهرش، هم باید نوع مال و هم جنسیت محکوم علیه را مدنظر داشت و بعد تشخیص داد که آیا مال موردنظر قابلیت توقیف را دارد یا خیر.

 

عدم توقیف اموالِ در تصرف غیر

 

براساس ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه اموالی جهت توقیف اموال مشخص شده است که در تصرف فردی به غیر از محکوم علیه است و آن فرد خودش را مالک آن بداند و یا صاحب آن را فرد دیگری معرفی کند که محکوم علیه نباشد توقیف آن ممکن نخواهد بود.

ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی – مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم ‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید‌ به عنوان مال محکوم ‌علیه توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌ له خواهد بود.

 

مستثنیات توقیف (مستثنیات دین)

 

درست است که محکوم له این حق را دارا می باشد که اموال متعلق به محکوم علیه را توقیف نماید ولی قانون به صورت استثنا و با در نظر گرفتن احتیاجات محکوم علیه و افراد تحت تکلف ایشان بعضی از اموال را غیر قابل توقیف برشمرده است مانند مسکن و وسیله نقیله ای که با آن کار می کند.

ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی – مستثنیات دین عبارت است از:

الف- مسکن موردنیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوون عرفی.

ب- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه.

ج- اثاثیه موردنیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

د- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا اذوقه ذخیره می ‌شود.

ه- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان.

و- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می ‌باشد.

 

صورت برداری از اموال (لیست کردن اموال)

 

براساس ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی، دادورز (مامور اجرا) مکلف است پیش از توقیف نمودن اموال منقول، لیستی از اموال که شامل ویژگی و وصف اموال است، تهیه نماید و همچنین براساس ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی لیست تهیه شده از اموال را مامور اجرا (دادورز) و افرادی که در محل حضور دارند امضا نمایند.

ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی – دادورز (‌مامور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع – عدد – وزن – اندازه و غیره ‌که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آن ‌ها (‌هر‌گاه عیار آن ‌ها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن ‌ها و در‌ کتاب، نام کتاب و مولف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (‌اگر معلوم ‌باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر‌ مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می ‌شود.

ماده 71 قانون اجرای احکام مدنی – در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (‌مامور اجرا) و حاضران برسد هر‌گاه محکوم ‌له و‌ محکوم ‌علیه یا نماینده قانونی آن‌ ها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌ شود.

 

ارزیابی اموال منقول (کارشناسی اموال)

 

براساس ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی، باید اموال منقول در زمان توقیف اموال از لحاظ ارزش مالی، کارشناسی شوند. ارزشی که در این قسمت مشخص می شود باید در صورت اموال قید شود.

ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی – ارزیابی اموال منقول حین توقیف اموال به عمل می ‌آید و در صورت اموال درج می‌ شود قیمت اموال را محکوم ‌له و محکوم‌ علیه به تراضی ‌تعیین می ‌نمایند و هر‌گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می ‌شود.

منظور از ارزیابی در ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی، قیمت گذاری اموال می باشد.

 

حفاظت از اموال منقول (امین)

 

براساس ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی، مال توقیف شده باید در همان محلی که می باشند نگهداری شوند مگر این که منتقل نمودن همان اموال لازم و ضروری باشد. لازم به ذکر است که ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده برای حفاظت از اموال توقیفی امین معین می شود.

ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی – اموال توقیف شده در‌‌ همان جا که هست حفظ می ‌شود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.

ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی – اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌ شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می ‌گردد و در صورتی که طرفین حین ‌توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (‌مامور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌ کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آن ها ‌در صورت اقتضا در یکی از بانک ‌ها به امانت گذاشته می‌ شود.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *