جرم تبانی در معاملات دولتی

تبانی در معاملات دولتی یکی از مصادیق بارز فساد اقتصادی برا انجام معاملات در سامانه حقوقی ایران است. تبانی در معاملات یک نوع خیانت در امانت شناخته می‌شود، زیرا فرد مرتکب از اعتماد دولت برای انجام وظایف خود، سؤ استفاده کرده است. ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات که در سال 1348 تصویب شده، انجام تبانی را جزء جرایم اقتصادی، نظام کیفری دسته‌بندی کرده است. ما در این مقاله می‌خواهیم مجازات تبانی در معاملات را به صورت مختصر شرح دهیم. برای آشنایی بیشتر با ما همراه باشید.

تبانی چیست؟

تبانی یک کلمه عربی است که در فارسی به معنای، توافق و بستن پیمان و قرارداد بین دو یا چند نفر در جهت رساندن ضرر به دولت است. در واقع افرادی که در معاملات دولتی به صورت شفاهی به یک توافق جهت انجام کار، خلاف قانون اساسی کشور برسند و در آن به دولت یا شرکت‌ها و مؤسسات مذکور ضرر رسانند، اقدام به تبانی کرده‌اند.

تبانی در معاملات دولتی

تبانی یکی از متداول‌ترین جریم در معاملات دولتی سامانه‌های حقوقی است. معاملات انجام شده در ایران شامل خرید و فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری و اجرت کار و … به دو صورت مناقصه و مزایده انجام می‌شود، تبانی در مناقصه اغلب در معاملات بزرگ انجام می‌شود. در واقع تبانی در مناقصه‌های بزرگ به صورت اشکال مختلف از جمله: دادن قیمت‌های بالاتر برای برنده شدن شخص مورد نظر، حضور پیدا نکردن در مناقصه، عدم تمایل به بستن قرارداد، انصراف دادن از ادامه فرآیند مناقصه و … است. برای مزایده نیز تبانی به اشکال مختلفی انجام می‌گیرد، از جمله آن می‌توان به توافق مأمور فروش و طرف معامله برای ارائه قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی، عدم وجود قوانین شفاف و محدودیت برای شرکت افراد در مزایده اشاره کرد.

قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی

اگر افراد در معاملات، مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی، شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا‌ شهرداری‌ها با یکدیگر تبانی کنند و ضرری به دولت و یا موسسات و شرکت‌های مذکور برسد، افرادی که تبانی کرده‌اند، به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی ‌به میزانی که به غیر از حقشان به توافق رسیده‌اند، محکوم می‌شوند.

شرایط تحقق جرم تبانی در معاملات

برای تحقق جرم تبانی، تنها توافق و بستن پیمان برای انجام آن کافی نبوده و براساس قانون اساسی، باید مطابق با قرارداد بسته شده، دولت، شرکت‌ها یا موسسات مذکور متضرر شوند. در این صورت امکان پیگیری قضایی، فرد مرتکب  به دلیل فساد اقتصادی وجود خواهد داشت.

مرتکبین جرم تبانی

مرتکبین به جرم تبانی از نظر قانون گذار به دو دسته، مستخدمین دولت، شهرداری‌ها، موسسات، شرکت‌ها و کلیه کسانی که به نوعی از سوی دولت‌ها، موسسات و شرکت‌ها در مناقصه و مزایده شرکت می‌کنند و افراد شرکت‌کننده در معاملات دولتی تقسیم می‌شوند.

مجازات جرم تبانی در معاملات

مطابق با قانون مصوب 1348.3.19مجازات تبانی در معاملات، اگر افرادی در مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی، شرکت‌ها، موسسات، شهرداری‌ها و مأمور به خدمات عمومی با یکدیگر تبانی کنند و باعث متضرر شدن، دولت یا شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن شوند. به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی ‌به میزان آنچه من غیر حق تحصیل کرده‌اند، محکوم می‌شوند.

مجازات تبانی مستخدمین دولتی

براساس قانون مجازات، چنانچه مستخدمین دولت در انجام تبانی در مناقصه و مزایده‌ها شرکت داشته باشند و از انجام آن آگاهی داشته و هرگونه معاونت و همکاری در روند انجام تبانی را انجام‌دهند، محکوم به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد. همچنین اگر عمل مرتکب به جرم نیازمند حکم شدیدتر باشد، به اشد مجازات محکوم می‌شود.

مرجع رسیدگی به جرم تبانی

رسیدگی به جرم تبانی افراد در معاملات دولتی، در صورت صلاحیت دادسرای تهران، پرونده اشخاص به دادسرای ویژه جرائم و مفاسد اقتصادی فرستاده می‌شود. در صورتی که دادستان این گونه جرائم آن را به دادسرای تخصصی رسیدگی به جرائم کارکنان دولت با نام دادسرای فرهنگ و رسانه ارجا دهد، این بخش‌ها نیز وظیفه رسیدگی به جرم مرتکبین را خواهند داشت.

جمع بندی

تبانی در معاملات دولتی یکی از جرایم اقتصادی رایج در سیستم حقوقی هر جامعه است. چنانچه این جرم ثابت شود، مرتکبین به این فساد اقتصادی به اشد مجازات براساس نوع ضرری که به دولت‌ها و موسسات و شرکت‌های وابسته به آن می‌رسانند، محکوم خواهند شد. ما در این مقاله سعی کردیم مجازات تبانی در معاملات را به صورت مختصر شرح دهیم.