جرایم اقتصادی چیست؟ چه جرم هایی جزء جرایم اقتصادی است؟

همه چیز در مورد جرایم اقتصادی

مقدمه

نوین وکیل در این مقاله تصمیم دارد جرم اقتصادی را تعریف نموده و همچنین انواع آن را نام برده و در ادامه علت حساسیت جرایم اقتصادی را بیان داشته و در آخر مرجع رسیدگی به جرایم اقتصادی و شرایط و وکیل متخصص جرایم اقتصادی را ارائه نماید.

شباهتی که میان جرایم اقتصادی و مفاهیم مشابه می باشد باعث گردیده تا نتوان تعریف کاملی را برای جرایم اقتصادی بیان نمود. رابطه نزدیکی که بین جرایم اقتصادی با فساد مالی، فساد اقتصادی، جرایم تجاری یا بازرگانی و غیره می باشد به صورتی است که در برخی موارد یکدیگر را پوشش می دهند.

جهت قیاس میان جرم اقتصادی و فساد مالی اینگونه می توان بیان نمود که فساد مالی با سوء استفاده از قدرت اعطا شده و در راستای منفعت فرد اعم از این که در بخش خصوصی باشد یا دولتی صورت می پذیرد که در آن خصوصیات و ویژگی های مرتکب جرم که شامل کارمندان دولت و یا وابسته به دولت می باشند موضوعیت دارد اما درخصوص ارتکاب جرم اقتصادی هر شخصی چه کارکنان دولت و غیر دولت از هر طبقه اجتماعی می تواند مرتکب این جرم شود. درنتیجه ارتکاب جرم فساد مالی که فقط باعث مخدوش شدن اعتماد مردم به دولت می شود بی آن که تاثیرگذار در فعالیت های اقتصادی شود نمی تواند نمونه ای از جرم اقتصادی باشد.

 

جرایم اقتصادی شامل چیست؟

جرایم اقتصادی به آنگونه اعمال مجرمانه ای گفته می شود که تاثیر به سزایی در سیستم اقتصادی یک کشور می گذارد. اختلال در نظام اقتصادی یک کشور بارزترین ویژگی جرم اقتصادی می باشد. چنانچه برخی از جرایم مالی همزمان و در سطح وسیعی و با این هدف که به سیستم اقتصادی ضربه وارد نماید می تواند جرایم اقتصادی تلقی شود.

افرادی که مرتکب جرم اقتصادی       می شوند چنانچه تحصیلات آکادمیک درخصوص علم اقتصاد نداشته باشند بایستی تجربه، نفوذ و همچنین سرمایه فراوانی داشته باشند برهمین اساس مجرمین جرایم اقتصادی افرادی عام و معمولی نبوده و این جرایم از هر شخصی قابل سر زدن نیست مخصوصاً جرایم ارتشا، اختلاس و پولشویی.

 

جرایم اقتصادی شامل موارد زیر بوده و هر یک مختصر توضیح داده می شود:

پولشویی

هر شخص حقیقی یا حقوقی از روش های غیرقانونی و غیرشرعی مثل خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی، کالای قاچاق و اسلحه، پول هنگفتی را به دست می آورد و پس از آن این پول را به صورت قانونی سرمایه گذاری می نماید. لذا اینگونه می توان بیان کرد که پول کثیف را تبدیل به پول تمیز می نماید.

البته لازم به ذکر است که گاهی همه چیز در ابتدا قانونی و شرعی می باشد از جمله پول و سرمایه ای که به صورت قانونی سرمایه گذاری شده است اما بعد در جهت غیرقانونی و مجدداً در جهت قانونی فعالیت صورت می گیرد که این مورد خود از موارد پولشویی می باشد.

هدف از پولشویی این است که منبع اصلی پول پنهان و پوشیده بماند. در این نوع جرم به این صورت است که پول و سود نامشروعی که به دست آمده به دستگاه مالی تزریق شده و با گردش و دست به دست شدن پول توسط دیگران همه چیز معمولی جلوه می کند و پس از گذشت زمان و با سیاست خاصی پول های در گردش مجدد به جای اول خود بازمی گردد تا همه چیز به واقعیت نزدیک شود.

اختلاس

به برداشتن و کسر نمودن اموال دولتی یا غیردولتی برخلاف قانون که به وسیله کارکنان دولتی یا وابسته به دولت صورت می پذیرد را اختلاس می گویند. جرم اختلاس در زمان تحریم و شرایط نا به سامان اقتصادی صورت می پذیرد و بیشتر اختلاس ها توسط اشخاص مورد قبول و دولتی و با برنامه ریزی های بسیار دقیق و از پیش طراحی شده صورت گرفته است.

جرم اختلاس را می توان گفت یک نوع از جرم خیانت در امانت می باشد و از دسته ی جرایم علیه اموال و مالکیت به حساب می آید. اختلاس جرمی غیرقابل گذشت می باشد. جرم اختلاس با جرایمی چون کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت در ارتباط می باشد.

 

ارتشا

رشوه دادن یا رشوه گرفتن زمانی رخ می دهد که کارمند دولت در مقابل فعل یا ترک فعل که می بایست طبق وظیفه کارمند در سازمان و ادارات دولتی انجام شود، انجام نمی شود. چه رشوه دهنده و چه رشوه گیرنده هر دو باعث فساد در ادارات دولتی می شوند. فسادی که باعث ضایع شدن حقوق مردم می شود و افرادی به ناحق نیز صاحب حق می شوند. رشوه خواری باعث می شود که کارمندان و حتی مسئولین دولتی وظایف خود را به خوبی انجام ندهند و همین امر موجب بی نظمی و هرج و مرج در ادارات و جامعه می شود.

 

فرار مالیاتی

هرگونه اقدامی در جهت عدم پرداخت مالیات یا کسر نمودن غیرقانونی آن توسط شخص حقیقی یا حقوقی، جرم فرار مالیاتی محسوب می شود. اینگونه اقدامات می تواند شامل جعل اظهارنامه مالیاتی یا ثبت ننمودن کل درآمدها و یا گزارش مالی غیرواقع که به هر طریقی بتوان مالیات کمتری پرداخت نمود جزء فرار مالیاتی می باشد.

فرار مالیاتی به این علت جرم اقتصادی محسوب می شود که قاعده مساوی بودن شهروندان نقض شده است در این صورت زمانی که برخی طبق قانون عمل نموده و به قوانین پایبند هستند، برخی دیگر به مال اندوزی غیرقانونی مشغول هستند این جرم باعث می گردد تا حقوق دیگران ضایع و اقتصاد کشور دچار مشکل شود.

 

قاچاق ارز وکالا

طبق ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این نوع قاچاق عبارت است از:

هر نوع فعل یا ترک فعل که باعث نقض مقررات مربوط به واردات یا صادرات کالا و ارز شود. براساس قوانین با مجرمین برخورد می شود و برایشان مجازات نیز در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است که قاچاق کالای مجاز و غیرمجاز و یا مجاز مشروط و ارز و کالای یارانه ای همگی مشمول قاچاق کالا و ارز می شوند.

 

علت حساسیت جرایم اقتصادی چیست؟

موارد بسیاری باعث اهمیت و حساسیت جرایم اقتصادی گردیده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه توسعه بخشی، حساسیت اذهان عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد و همچنین مطالبات مقام معظم رهبری ملزومات سند چشم انداز و مقرارت برنامه ای. تمامی این موارد از جمله مواردی می باشند که اهمیت و حساسیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش می دهد.

فساد اقتصادی علاوه بر ایجاد شکاف میان فقرا و ثروتمندان باعث متمرکز نمودن ثروت نیز می شود که برای افراد مرفه جامعه ابزاری نامشروع جهت حفاظت از موقعیت و منافعشان تامین و تهیه می نماید.

فساد اقتصادی باعث به وجود آمدن اوضاع و احوالی می شود که در کنار آن جرایم دیگر به راحتی صورت می پذیرد.

بی شک ایجاد و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظم اقتصادی و مجرمین آن است.

مبارزه با جرایم اقتصادی علاوه بر ایجاد نظم اقتصادی از آثار مخرب اخلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند.

در قوانین امروز ما نزدیک به دو هزار جرم در مجموعه قوانین کیفری می باشد که خیلی از آن ها می تواند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند ولی مهم ترین و بارزترین جرایم اقتصادی شامل موارد زیر می باشد:

1.قاچاق کالا و ارز

2.پولشویی

3.احتکار

4.ربا و رباخواری

5.ارتشا و رشا

6.اخلال در نظم پولی و یا ارزی کشور

7.اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی

8.اخلال در نظام تولیدی کشور

9.قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی

10.تشکیل شرکت های مضاربه ای صوری

11.تشکیل شرکت های هرمی

12.فرار مالیاتی

13.جرایم مربوط به بورس

 

مرجع رسیدگی به جرایم اقتصادی کجاست؟

در مرداد ماه سال گذشته رئیس محترم قوه قضاییه در دستورالعمل تشکیل مجمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در ماده 11 این دستورالمعل صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت ذاتی و محلی در موضوعات کیفری مشتمل بر امور زیر می باشد:

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج-اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، گمرکی

خ-جرایم مالیاتی

د- پولشویی

ذ- اخلال در نظم اقتصادی

ر- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن

ز- تحصیل مال از طریق نامشروع

ژ- جرایم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

 

با بیان ماده مذکور مرجع رسیدگی به جرایم اقتصادی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی می باشد.

 

وکیل جرایم اقتصادی چه وکیلی است؟

باتوجه به این که جرایم اقتصادی یکی از جرایم مهم کیفری است لذا در دفاع از متهم در پرونده های جرایم اقتصادی مثل پولشویی، قاچاق کالا و ارز، ارتشا، اختلاس در صادرات و واردات از مشاوره و تخصص وکیل متخصص جرایم اقتصادی بهره مند شوید.

وکیل جرایم اقتصادی می بایست تبحر و تخصص در کلیه قوانین متعدد و پیچیده امور پولی و بانکی کشور را داشته باشد و همچنین سوابق وکالت در محاکم جرایم اقتصادی و همچنین دریافت احکام پیروزمندانه به نفع موکل خود.

یافتن وکیل مجرب و متخصص در جرایم اقتصادی که احساس مسئولیت نماید گاهی اوقات کاری بسیار دشوار است. تیم حقوقی نوین وکیل این امکان را برای شما مهیا نموده است که وکیل متخصص جرایم اقتصادی را به راحتی و در کمال اطمینان انتخاب نموده و همین امر در اولین جلسه حضوری به وضوح نمایان است زیرا ما معتقد هستیم که هموطنانمان باهوش و نسبت به امور با اطلاع هستند. لذا شما در انتخاب خود مختار هستید.