دعوای ابطال قرارداد – تفاوت دعوای ابطال قرارداد و دعوای اعلام بطلان معامله

فسخ قرارداد، از نظر حقوقی به معنی از بین بردن ارادی قرارداد و همچنین اثر حقوقی ناشی از آن می باشد. اینگونه موارد اختصاص به عقود لازم است چون در عقود جایز هر یک از طرفین معامله هر لحظه که بخواهند مجاز می باشند که قرارداد را بر هم زنند. به حق ابطال قرارداد، خیار فسخ می گویند.

در این بخش نوین وکیل تصمیم دارد تا درخصوص دعوای ابطال قرارداد و همچنین دعوای اعلام بطلان معامله نیز به اختصار توضیحاتی ارائه نماید. چنانچه سوالی برایتان پیش آمد می توانید با مشاورین ما از راههایی که جهت تماس ارائه گردیده تماس حاصل فرمایید و پاسخ مطلوب خود را از متخصصین ما دریافت نمایید.

تفاوت میان دعوای اعلام بطلان معامله و دعوای ابطال قرارداد

هنگامی که قراردادی بین طرفین آن بسته می شود و پس از منعقد شدن آن معامله، معلوم می شود که یک یا برخی از شرایط اساسی درخصوص صحت معاملات وجود ندارد، متعاملین می توانند در این خصوص با در نظر گرفتن شروط قرارداد، یا دعوای اعلام بطلان معامله یا دعوای ابطال قرارداد طرح نمایند.

برخلاف معنی ابطال، بطلان به این معنی می باشد که به علت عدم رعایت شروط صحت عقد، از ابتدا توافق متعاملین موثر واقع نشده و درواقع عقدی شکل نگرفته است. برهمین اساس در دعوای ابطال معامله خواهان دعوا به دنبال این است که وضعیت و شرایط جدیدی به وجود آورد و حکمی که صادر می شود حکم تاسیس داشته باشد درصورتی که در دعوای بطلان، خواهان بر آن است که وضعیت موجود را که همان باطل بودن عقد است اعلام گردد. برهمین اساس حکمی که صادر می شود حکم اعلامی می باشد.

دعوای ابطال قرارداد یا اعلام بطلان قرارداد

چنانچه علل کافی درخصوص بی اعتباری و همچنین باطل بودن قرارداد وجود داشته باشد، با علم به تفاوت بین این دو دعاوی (دعوای اعلام بطلان قرارداد و دعوی ابطال قرارداد) می توان تصمیم مطلوب را در جهت انتخاب نمودن موضوع دعوا اخذ نمود.

دعوای اعلام بطلان قرارداد

دعوای اعلام بطلان قرارداد هنگامی مطرح می شود که معلوم گردد قرارداد منعقد شده از ابتدای امر باطل بوده و همچنین فاقد شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی می باشد.

ماده 190 قانون مدنی اشعار می دارد:

برای صحت هر معالمه شرایط ذیل اساسی است:

1. قصد طرفین و رضای آن ها
2. اهلیت طرفین
3. موضوع معین که مورد معامله باشد
4. مشروعیت جهت معامله

برهمین اساس طبق ماده مذکور مشخص می شود که چنانچه در معامله ای معلوم گردد که یکی از متعاملین یا هر دوی آن ها در هنگام عقد قرارداد اهلیت یا رضایت نداشته باشند و همچنین موضوع معامله مجهول و یا جهت معالمه مشروع نباشد، باید دعوای اعلام بطلان قرارداد در دادگاهی که صلاحیت به رسیدگی دارد مطرح نمود.

براساس قانون اینگونه معاملات از اساس باطل می باشد و باید اعلان بطلان این معاملات را از دادگاه صالح تقاضا نمود زیرا منطقی نیست درخواست ابطال قراردادی را نمود که از اساس باطل بوده است و فقط می بایست اعلام بطلان آن قرارداد نمود.

ماده 348 قانون مدنی اشعار می دارد:

بیع چیزی است که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تسلیم آن باشد.

همچنین ماده 353 قانون مدنی بیان می دارد:

هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

دعوای ابطال قرارداد

دعوای ابطال قرارداد هنگامی قابل طرح است که قرارداد در زمانی که منعقد شده دارای شروط اساسی بیان شده در ماده 190 قانون مدنی بوده، ولی سپس مشخص می شود که در هنگام عقد عیب یا ایرادی مخفی بوده و یا اینکه متعاملین توجهی به آن نداشته اند. مثلاً چنانچه وکیل خارج از حدود اختیارات مذکور در وکالتنامه که موکل به آن اعطا کرده معامله ای نماید، می بایست دادخواست دعوای ابطال قرارداد نیز به دادگاه صالح تقدیم شود.

چنانچه قرارداد به سند رسمی منتهی شود و سپس مشخص شود که باید دعوای اعلان بطلان معامله یا دعوای ابطال قرارداد در دادگاه صالح طرح شود، بایستی در ستون خواسته ی دادخواست (تقاضای اعلام بطلان یا ابطال قرارداد و همچنین ابطال سند رسمی شماره …) قید شود.

مدارک موردنیاز جهت طرح دعوای اعلام بطلان معامله و همچنین دعوای ابطال قرارداد

1. اصل و برابر اصل قرارداد
2. اصل سند مالکیت (چنانچه موجود است)
3. اصل و برابر اصل کارت ملی
4. استشهادیه شهود
5. معاینات محلی
6. ارجاع به کارشناسی

دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای اعلام بطلان معامله یا دعوای ابطال قرارداد

چنانچه موضوع قرارداد، مال غیرمنقول مانند ملک باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد دادگاهی است که ملک مذکور در حوزه آن واقع می باشد ولی چنانچه موضوع قرارداد مال منقول مانند اتومبیل باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انجام تعهد و یا محل وقوع عقد می باشد.