ازدواج نیاز به هیچ تشریفاتی ندارد و حتی می توان بدون سند رسمی نیز ازدواج نمود. اما به علت حفظ نظم عمومی و حفظ حقوق زوجین بر الزام به ثبت نکاح تاکید نموده است. مثلاً چنان چه اختلافی بین زن و مرد رخ بدهد اولاً اثبات آن به سهولت صورت می پذیرد. همچنین در خصوص مسائل مرتبط با ازدواج مثل زنی که می خواهد مهریه خود را مطالبه نماید. اگر ازدواج این زن ثبت نشده باشد نمی تواند در دادگاه طرح دعوی نماید. همین طور موارد دیگر مانند نفقه، اجرت المثل و غیره قانونگذار به دلیل اهمیت بالای این مسئله ماده 49 قانون حمایت خانواده را تصویب نموده است.
با توجه به این که خانواده یکی از مهمترین گروه های اجتماعی بوده و در دین اسلام مقدس دیده شده است. تمام بزرگان اسلام به تشکیل خانواده سفارش فرموده اند. لذا قانونگذار محترم نیز اهمیت خاصی نسبت به این نهاد قائل شده است. بر همین اساس موادی را در قانون جهت ثبت ازدواج لحاظ نموده اند. زیرا زوجین بتوانند از مزیت های قانونی، اجتماعی آن استفاده نمایند. چنان چه اختلاف یا مشکلی برای طرفین ازدواج رخ داد، بتوانند برای رسیدن به حق و حقوق خود از آن استفاده نمایند.
مجازات عدم ثبت نکاح دائم چیست؟
ماده 49 قانون حمایت خانواده
چنان چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.
طبق این ماده زوج مکلف شده است که ازدواج دائم را ثبت نماید. چنان چه از ثبت ازدواج به هر دلیل خودداری کند جرم محسوب می شود. بنابراین مجازات عدم ثبت نکاح دائم به جزای نقدی و حبس از 91 روز تا 6 ماه می باشد.
در خصوص ثبت نکاح موقت (منقطع – صیغه) در بخش مخصوص نکاح موقت توضیحات لازم ارائه خواهد شد.
شروط ضمن عقد نکاح
عقد ازدواج همانند دیگر عقود و قراردادها می تواند دارای شرایطی نیز باشد که باعث تعهدات فرعی برای زوجین نیز می شود. مثلاً شرط شود که زوج دارای مدرک دکتری باشد. عقدی که در آن شرط گذاشته شود را عقد مشروط می گویند. البته شروطی هستند که نمی توان در عقد نکاح استفاده نمود. زیرا این شروط باطل می باشند اما لطمه ای به عقد نمی زنند. ولی شروطی می باشند که هم باطل بوده و هم مبطل عقد نکاح می باشند.
| مطالعه کنید: شرایط و قوانین مهریه زوجه |
شروط باطل بودن ثبت نکاح
1 – شروطی که باطل بوده ولی مبطل عقد نیست:
طبق ماده 232 قانون مدنی – شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.
شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
شرطی که نامشروع باشد.
شروطی که باطل می باشد اما به اعتبار و صحت عقد صدمه ای نمی زند سه نوع می باشد که به آن ها می پردازیم:
الف- شرط غیرمقدور:
شرطی است که افراد قادر به انجام آن نمی باشند. مثلاً در ضمن عقد ازدواج، زن شرط کند که یک عضو از بدن خود را قطع نماید. این شرط باطل می باشد اما عقد ازدواج صحیح است.
ب- شرط بی فایده:
به شرطی گفته می شود که منفعت و فایده عقلائی و منطقی ندارد و از طریق عرف هم می توان تشخیص داد، مثلاً شرط شود که مرد یک کیلو بال مگس فراهم نماید.
ج- شرط نامشروع:
به شرطی گفته می شود که برخلاف قوانین آمره (امری) باشد. قوانین آمره در جهت نظم عمومی بوده و مصلحت عمومی در آن لحاظ شده است. لذا قانون به افراد اجازه نمی دهد که بین خود، قراردادهایی تنظیم نماید که باعث لطمه زدن به نظم عمومی می شود. مثلاً در عقد نکاح شرط شود که زن حق نفقه نداشته باشد یا شرط شود که شوهر حق ندارد زن دیگری بگیرد. چنین شروطی نامشروع بوده و باطل اما باعث باطل شدن عقد نمی شود.
ماده 959 قانون مدنی – هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
شروطی که باطل بوده و مبطل عقد است:
ماده 233 قانون مدنی – شروط مفصله در ثبت نکاح ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.
شرط خلاف مقتضای عقد.
شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
طبق ماده مذکور شرط مجهول، مخصوص قراردادهای مالی بوده و در عقد نکاح جایگاهی ندارد. اما شرط خلاف مقتضای عقد چنان چه با ذات عقد نکاح مخالف و در تضاد باشد، هم شرط باطل است و هم عقد ازدواج. مثلاً زن یا مرد شرط کنند که بین آنان رابطه زناشویی (نزدیکی) صورت نگیرد. با این شرط مشخص می شود که قصد ازدواج، جدی نبوده و عقد نکاح، صوری می باشد.
| مطالعه کنید: تمکین چیست و شامل چه مواردی می شود؟ |
شروط صحیح ضمن عقد
ماده 234 قانون مدنی – شرط ثبت نکاح بر سه قسم است:
1 – شرط صفت
شرط نتیجه
شرط فعل اثباتاً یا نفیاً
شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
1 – شرط صفت
شرط صفت در ازدواج به این گونه است که صفت خاصی در زوج یا زوجه و یا در مهر شرط شده باشد. مثلاً زن باکره باشد یا شوهر پزشک باشد. چنان چه از شرط مذکور تخلف شود، شخصی که شرط به نفعش بوده (مشروط له) می تواند عقد نکاح را فسخ نماید. به استناد ماده 1128 قانون مدنی.
ماده 1128 قانون مدنی – هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.
چنان چه در مهریه وصف مخصوصی شرط گذاشته شود. مثلاً اتومبیلی که جهت مهریه تعیین شده است فلان رنگ یا فلان مدل را داشته باشد و پس از عقد نکاح مشخص شود که مهریه آن وصف مخصوص را ندارد، زن می تواند از خیار تخلف شرط (ماده 235 قانون مدنی) استفاده نماید و مهریه را فسخ کند. در مورد همانند نکاحی که در آن مهریه معین نشده است عمل می نمایند که در بخش مهریه توضیح داده شده است.
| مطالعه کنید: شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت |
شرط نتیجه
شرط نتیجه یعنی تحقق امری در خارج شرط شود. در این گونه شروط یکی از اعمال حقوقی مثل وکالت اگر شرط شود به محض وقوع عقد و بدون احتیاج به ایجاب و قبول مجزا نتیجه مورد دلخواه به وجود می آید.
از این شرط سال های زیادی است که توسط زوجین استفاده می شود که آن هم شرط وکالت برای طلاق می باشد. امکان دارد ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت دهد که در صورت ثابت شدن برخی موارد مانند ترک انفاق، ازدواج مجدد مرد و سوء قصد به جان زوجه و غیره و یا گاهی زوجین شرط می کنند که بدون هیچ قید و شرطی خود را از طرف مرد مطلقه نماید که در این خصوص در بخش طلاق توضیحات کامل داده شده است.
ضمانت اجرای شرط نتیجه
چنان چه شرط نتیجه حاصل نشود. مثلاً قرار بر این بوده ملکی به شوهر انتقال یابد به صورت شرط نتیجه، ضمن عقد ازدواج در نظر گرفته شده باشد. سپس مشخص گردد که آن ملک در هنگام عقد وجود نداشته یا به دیگری تعلق دارد و مالک ملک آن را به شوهر انتقال نمی دهد. در صورتی که این شرط در قراردادهای مالی باشد و عدم حصول نتیجه رخ دهد، مشروط له می تواند قرارداد را فسخ نماید. ولی در عقد ازدواج موارد فسخ محدود است و تخلف از شرط نتیجه به صراحت از دلایل فسخ به حساب نمی آید. همچنین امکان این که مشروط له از فسخ استفاده نماید، نیست. تنها می توان این حق را به او داد تا از متعهد مطالبه خسارت نماید.
شرط فعل
شرط فعل شرطی است که انجام یا عدم انجام کاری بر یکی از زوجین یا بر شخص دیگر شرط شود. (ماده 234 قانون مدنی) مثلاً در ازدواج شرط شود چنان چه مرد، همسری دیگر اختیار نمود یا همسر خود را طلاق داد مبلغی به او بپردازد.
ضمانت اجرای شرط فعل
چنان چه در قراردادهای مالی شرط فعل صورت نگیرد، مشروط له می تواند الزام شخص متعهد را از دادگاه صالح بخواهد. اگر الزام مشروط علیه به انجام شرط فعل مقدور نبود. اما انجام آن توسط فردی دیگر ممکن باشد، دادگاه می تواند به خرج ملتزم شرایط انجام فعل را مهیا کند. اما لازم به ذکر است که اختیار فسخ به علت تخلف از شرط فعل، مختص قراردادهای مالی می باشد. و در ازدواج با توجه به این که بقا و ثبات خانواده مدنظر است و موارد فسخ محدود است.
ثبت فسخ نکاح در شناسنامه
از آنجایی که فسخ نکاح عملی یک طرفه است، دارنده حق فسخ قادر است تنها با بیان سخن یا انجام کاری که بر آن دلالت داشته باشد، نکاح را باطل کند. اما ثبت آن بعد از صدور حکم مرتبط از سوی دادگاه الزامی است.
شرایط ثبت نکاح
معمولا برای ازدواج دائم با همسر دوم با در اختیار داشتن همسر اول بدون اجازه دادگاه صورت می گیرد. براساس ماده 16 قانون حمایت خانواده، ازدوج دوم مرد را برحسب تحقق شرایطی شامل رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن است. متقاضی ازدواج دوم باید دادخواست اجازه ازدواج را به دادگاه ارائه کند. براساس ماده 17 قانون، دادگاه با انجام اقدامات لازم و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، اذن اختیار همسر جدید را خواهد داد. بنابراین سر دفتر ازدواج، از ثبت ازدواج مرد متاهل بدون اجازه دادگاه ممنوع است. به منظور فراهم شدن زمینه ثبت نکاح های غیر رسمی، قانون ثبت راه حلی را در نظر گرفته است.
براساس ماده 32 قانون ثبت احوال، ازدواج هایی که در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده اند با وجود شرایط زیر قابل ثبت در اسناد سجیلی زوجین است. ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج. در زمان تنظیم نامه سن زوج از 20 سال تمام و سن زوجه از 18 سال کمتر نباشد. گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه، طرفین در قید ازدواج دیگری نباشند. طبق حکم ماده 32 قانون، ازدواج مردی که دارای همسر دیگری است قابل ثبت نیست.
