قوانین روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶و ‌۱۳۷۶

اجاره عقدی معوض است که در ان منافع به صورت رایگان تملیک نخواهد شد، هنگامی که بین دو نفر قراردادی به عنوان اجاره منعقد می‌شود فردی مال خود را در ازای دریافت مبلغ از فرد دیگری می‌دهد تا از آن استفاده کند.مورد اجاره را عین مستاجره و طرفین عقد اجاره را موجر یعنی اجاره دهنده و مستاجر یعنی اجاره کننده می‌نامند.

جهت تماس با وکیل سر قفلی مغازه کلیک نمایید

قوانین روابطموجر و مستاجر بر اساس سال منعقد شامل دو قانون می‌شوند، قانون روابط موجر و مستاجر تصویب شده در سال ۱۳۵۶و قانون روابط موجر و مستاجر تصویب شده در سال ۱۳۷۶ که هر کدام از این قوانین احکام خاص خود را دارند و حاکم بر قرار دادهای اجاره هستند، قانون روابط موجر و مستاجر تصویب شده در سال ۱۳۵۶ تنها بر قرارداد‌های تجاریحاکم است، اما قانون روابط موجر و مستاجر تصویب شده در سال ۱۳۷۶ بر کلیه قرارداد اجاره، اداری و تجاری و مسکونی حاکم می‌باشد.

با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله می‌خواهیم قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال ۱۳۵۶و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ را مورد بررسی قرار دهیم اگر در این خصوص سوالی دارید در این مقاله با نوین وکیل همراه شوید.

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶‌

حال شاید این سوال برای شما مطرح شود که قانون روابط موجر و مستاجر چیست؟ به طور کلی باید بگوییم که دو قانون بر روابط موجر و مستاجر در کشور ما حاکم است یکی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ است که بر قرار دادهای تجاری حاکم می‌باشد و نکات مخصوص به خود را دارد که در ادامه به بیان آن خواهیم پرداخت:

• این قانون شامل ۳۱ ماده است.
• مطابق با ماده ۳۰ این قانون، احکام این قانون آمره هستند یعنی توافق بر خلاف شرایط و احکام باطل است.
• قرارداد‌های اجاره می‌تواند هم کتبی هم شفاهی منعقد شوند و ماده ۱ اینقانون مشمول مقررات زیر است:
• تعیین مدت اجاره در امکان تجاری جنبه صوری دارد و موجر جز موارد استثنایی که در ماده ۱۴ قانون تعیین شدهنمیتواندتقاضای تخلیه عین مستاجره را نمایید.
• در این قانون هنگام تخلیه عین مستاجره، مستاجر سرقفلی را با نرخ روز از موجر دریافت می‌کند، البته در مواردی از حق سرقفلی محروم خواهد شد که شاملتغییر شغل، عدم پرداخت اجاره بهار تعدی و تفریط مستاجر می‌شود.
• مطابق با ماده ۳۱ این قانون روابط موجر و مستاجر منوط به بخش‌هایی می‌باشد که این قانون به مرحله اجرا گذاشته شده با وزرات دادگستری یا وزرات مسکن و شهر‌سازی لزوم اجرای آن را آگهی کرده باشد.
• در این قانون الزاماتی برای شکل و نوع قرارداد و عنوان عقد و تعداد فسخ و امضا یا وجود شهود وجود ندارد.
• این قانون برخلاف قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۷۶حمایت از مستاجر را دستور کار خود قرار داده است.
• لازم به ذکر است که بگوییم دریافت حکم تخلیه مستاجر در صورتی امکان داردکه موجر به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند و دادخواست تخلیه ملک را تنظیم کند یا به مراجعه به سامانه ir دادخواست خود را ثبت نمایید. مطابق این قانون تنها دادگاه صلاحیت رسیدگی و صدور حکم تخلیه را دارد.

قانون تمدید اجاره در زمان کرونا

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶

‌در قسمت‌های فوق نکات مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶را بیان کردیم در این قسمت از مقاله می‌خواهیم به بیان قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ بپردازیم. نکات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ شامل موارد زیر است:

• این قانون شامل ۱۳ ماده است.
• از تاریخ لازم الاجرا بودن این قانون یعنی ۱۵ روز بعد از انتشار اجاره کلیه اماکن مسکونی، تجاری، اداری، خوابگاه‌های دانشجویی، امکان آموزشی، محل کسب و پیشه و ساختمان‌های دولتی با قرارداد رسمی یا عادی منعقد شوند تابع سه قانون زیر می‌باشد:
• قانون مدنی
• قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶‌
• شرایطمقرر بین موجر و مستاجر
• قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶یک قانون غیر آمره می‌باشد به عبارت ساده‌تر یک قانون تشریفاتی است زیرا در انتهای ماده ۱ این قانون برای اختلافات ناشی از قرارداداجاره می‌تواند با قانون مدنی یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶‌ و یا شرایط مقرر بین موجر و مستاجر رجوع کرد.
• مطابق با ماده ۲ این قانون قرار داد اجاره باید کتبی باشد.
• مطابق با ماده ۲ این قانون قرارداد اجاره باید مدت دار باشددر غیر اینصورت عقد باطل خواهد بود، همچنین پس از پایان مدت اجاره مطابق با ماده ۳ این قانون موجر می‌تواند تقاضای تخلیه عین مستاجره را نماید.
• در رابطه با سرقفلی این قانونی دارای احکامی است که به موجب این احکام موجر در هنگام عقد اجاره می‌تواند سرقفلی بگیرید یا نگیرد و در صورتی که گرفت در انتهای قرارداد و تخلیه ملک باید حق سرقفلی را به قیمت روز به مستاجر بپردازد.
• این قانون در مقایسه با قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶‌ ‌تکیه بر قرارداد و حمایت از موجر دارد.

کلام آخر

در این مقاله مطالبی را پیرامون قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ‌۱۳۵۶و ۱۳۷۶ بیان کردیم امید است با این مقاله به سوالات و ابهامات شما در این خصوص پاسخ داده باشیمبرای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02166901176تماس بگیرید.