لازم یا جایز بودن عقد رهن از مواردی است که پایبندی افراد به قرار داد را مشخص می‌کند، عقد لازم عقدی است که طرفین بدون دلیل موجه حق فسخ قرارداد را ندارند و عقد جایز عقدی است که طرفین می‌توانند هر زمان که بخواهند قرار داد را فسخ کنند.
در این نوشتار نوین وکیل می‌خواهیم لازم و جایز بودن عقد رهن را مورد بررسی قرار دهیم، همچنین در این مقاله به بررسی جایز و لازم بودن عقد رهن در ماده‌های قانونی خواهیم پرداخت.
عقد رهن چیست؟
عقد رهن در لغت به معنای دوام و ثبات است و در اصطلاح حقوقی عقد رهن، عقدی است که اگر کسی به شخصی بدهکار باشد مال خود را نزد طلبکار می‌گذارد تا زمانی که بدهی خود را بپردازد.
چنانچه بدهکار مال خود را به طلبکار پرداخت نکند، طلبکار میتواند از طریق فروش مال طلب خود را وصول کند.
عقد رهن دارای ارکانی است که شامل راهن یعنی کسی که مال خود را رهن می‌دهد و مرتهن یعنی کسی که رهن را قبول می‌کند و رهینه یعنی مالی که رهن داده میشود. همچنین توصیه میکنیم مقاله ویژگی های مال موضوع عقد رهن را مطالعه کنید.
عقد لازم و جایز در قانون مدنی
عقد لازم مطابق با ماده قانونی
مطابق با ماده ۱۸۵ قانون مدنی عقد لازم: عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معین: عقد لازم با فوت یا جنون یا سفه طرفین منفسخ نمی شود تنها در مواردی و با عوامل مانند خیار و اقاله که حکم قانون برهم می‌خورد.
عقد جایز مطابق با ماده قانونی
مطابق با ماده ۱۸۶ قانون مدنی عقد جایز: عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
همچنین ماده ۹۵۴ قانون مدنی در خصوص عقود جایز بیان می‌کند: کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.
تفاوت عقد جایز و لازم
مطابق با ماده‌های بیان شده به این نتیجه می‌رسیم که در عقود لازم فوت یکی از طرفین منجر به فسخ قرارداد نمی شود، اما در عقد جایز فوت یکی از طرفین خود به خود باعث بر هم خوردن عقد میشود.
یکی از مواردی که در ماده‌ها به آن اشاره شده است سفه است که مطابق با آن سفه یکی از طرفین منجر به برهم خوردن عقد میشود.
براساس ماده ۹۲۸ قانون مدنی جنون نیز از مواردی است که باعث برهم خوردن عقد جایز میشود.
همچنین مطالعه نمایید:نمونه قرارداد اجاره آپارتمان: نمونه متن اجاره نامه مسکن
لازم یا جایز بودن عقد رهن
در قسمت‌های فوق بیان کردیم قرارداد رهن از عقودی است که قانونگذار شرایط متفاوتی را برای لازم یا جایز بودن آن پیش بینی کرده است.
مطابق با ماده ۷۸۷ قانون مدنی: عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن میتواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمیتواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
مطابق با ماده ۷۸۸ قانون مدنی: به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود، ولی در صورت فوت مرتهن راهن میتواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین میشود داده شود. در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود.
براساس ماده‌های بیان شده عقد رهن برای کسی که رهن را قبول کرده است جایز است و برای کسی که مال خود را رهن داده است لازم است.
به طور مثال فرض کنید ملک شما در رهن بانک است در این صورت شما راهن و بانک مرتهن محسوب خواهد شد اما از آنجا که شما راهن هستید و عقد رهن برای شما لازم است نمی توانید هر زمان که بخواهید قرار داد رهن را بر هم بزنید و ملک خود را از رهن خارج نمایید، تنها در صورتی رهن برداشته خواهد شد که دین خود را به بانک بپردازید، اما بانک میتواند هر زمان که بخواهد ملک شما را پس بدهد و قرارداد رهن را بر هم بزند، چون او مرتهن است و عقد ران برای او جایز است.
البته لازم به ذکر است که بگوییم هنگامی که راهن دین خود را ادا کند مرتهن مجبور به پس دادن مال رهن است.
در باب ماده ۷۸۸ قانونگذار بیان می‌کند که عقد نسبت به یک طرف لازم و به طرف دیگر جایز است، اما در مورد فوت یکی از طرفین قرارداد برای هر دو لازم است و امکان انفساخ وجود ندارد.
وصول طلب با فروش مرهون
در قسمت‌های فوق لازم یا جایز بودن عقد رهن را مورد بررسی قرار دادیم حال شاید این سوال برای شما مطرح شود که آیا مرتهن میتواند برای طلب مال خود مال مرهون را بفروشد و طلب خود را وصول کند در این قسمت از مقاله می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم پس با ما همراه شوید.
در پاسخ به سوال فوق باید بگوییم که شرط وکالت برای فروش مال مرهون یکی از شرایط ضمن عقد رهن است که مطابق با ماده ۷۷۷ قانون مدنی ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
اما ماده ۷۷۹ این شرط که مرتهن میتواند رهینه را برای کسب طلب خود بفروشد را نقض کرده است و بیان می‌کند که هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع مینماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.
اما با توجه به ماده ۳۴ قانون ثبت مرتهن برای فروش رهینه و طلب مال خود باید به مرتجع قانونی مراجعه کند و نمی تواند تنها با استناد به وکالت از سوی راهن، رهینه را بفروشد و تمک آن کند.
البته لازم به ذکر است که بگوییم ماده ۷۷۷ قابلیت اجرایی ندارد.
همچنین مطالعه نمایید:فک رهن چیست + موارد فک رهن
سخن پایانی
در این نوشتار نوین وکیل جایز یا لازم بودن عقد رهن را با توجه به ماده‌های قانونی بیان کردیم چنانچه در این خصوص سوالی دارید می‌توانید با استفاده از شماره‌های موجود در سایت با کارشناسان مجرب و متخصص نوین وکیل تماس بگیرید و سوالات خود را بپرسید.
موسسه نوین وکیل بسیار مفتخر است که با جمعی از وکلای نوین می‌توانید خدمات حقوقی را به هموطنان عزیز به صورت آنلاین و تلفنی ارائه بدهد.
