اعتراض به کمیسیون ماده 56

دادگاه حقوقی محل تنها محلی برای مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رای قاضی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‎ ها و مراتع است. دادرسی بایستی بتواند طبق مستنداتی که در طرح دعوای ابطال رای قاضی کمیسیون ماده 56، مسائلی که طبق مستندان توضیح داده شده رای نهایی خود را برحسب ابطال رای قاضی صادر کرده و یا درخواست را رد کند. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با کارشناسان ما در موسسه حقوقی نوین وکیل تماس بگیرید. 

در جهت حمایت از منابع طبیعی به خصوص اراضی جنگلی و مراتع در سال 1341 تصویب نامه ای وضع گردید. طبق  تصویب نامه تمامی اراضی جنگلی و مراتع و بیشه ها، ملی محسوب شد و جزء اموال عمومی قرار گرفت.

در مورد قوانین حقوقی پرونده های ملکی می توانید از یک وکیل ملکی با تجربه کمک بگیرید.

البته مطابق با ماده 2 تصویب نامه، مستثنیات از این قاعده خارج گردید. در تبصره های ماده 2 تصویب نامه مواردی که جزء مشتثنیات می باشند ذکر شده است. مهمترین آن ها در تبصره 3 ماده 2 اورده شده و براساس تبصره 3 عرصه و محوطه های تاسیساتی و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده 1 این تصویب نامه نیستند. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیان جداگانه برای مالکین آن ها صادر نمایند.

تشخیص اراضی و منابع ملی و مستثنیات به عهده ماموران سازمان جنگل بانی و وزارت منابع طبیعی بوده است.

اشخاصی که اعتراضی نسبت به تشخیص ماموران داشتند. اعتراضات خود را با ذکر دلیل به کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346، اعلام می کردند.

اعضای کمیسیون ماده 56

اعضاء کمیسیون عبارتند از: از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی یا نماینده آن ها، و تصمیمات با اکثریت اعضاء اتخاذ می گردید. بنابراین نظریه آنان قطعی و غیر قابل اعتراض بود. تا این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل دیوان عدالت اداری، تصمیمات کمیسیون ماده 56 از حالت قطعی بودن خارج شد و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بود.

قانون جنگل ها و مراتع اصلاحی

با تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مورخ 29/06/1367 اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 56 به عهده هیات 7 نفره متشکل از مسئول اداره کشاورزی، مسئول اداره جنگلداری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیات واگذاری زمین، یک نفر قاضی دادگستری و دو نفر اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل واگذار گردید. با تشکیل این هیات و صلاحیت آن، رسیدگی به اعتراضات نیز از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج شد.

هیات مذکور پس از ثبت اعتراض و تشکیل جلسه با رعایت تشریفات با اکثریت اعضا، آراء خود را صادر می نماید.

قابل توجه این که این آراء نیز بنا بر صلاحیت عام رسیدگی محاکم دادگستری، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی دادگستری می باشد.

ابطال رای کمیسیون ماده 56

بررسی درخواست لغو رای قاضی کمیسیون 56 قانون محافظت از جنگل ها و منابع طبیعی، با دادگاه حقوقی محل وقوع ملک است. در مطرح کردن دعوی لغو رای قاضی کمیسیون ماده 56، مسئله به شکل مفصل توضیح داده خواهد شد. بنابراین دادرس دادگاه بتواند برحسب مستندات ابزاری رای نهایی را برمبنای ابطال رای قاضی کمیسیون ماه 56 و یا رد درخواست صادر کند.

اعتراض به رای کمیسیون ماده 56

قانون محافظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در تاریخ 25/05/1346 از طریق مجلس شورای ملی به تصویب رسید. بنابراین مهمترین قانون برقرار شده که مورد استفاده اراضی ملی محسوب می شود. براساس ماده 56 در رابطه با شناسایی منابع ملی شده و مستثنیات آن بود. براساس ماده 56 تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف ذکر شده در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف 30 روز بعد از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی توسط یکی اط روزنامه های کثیرالانتشار مرکز  و یکی از روزنامه های محلی و دیگر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذی نفع قادرند به نظر وزارت نوشته شده اعتراض کنند.

بنابراین باید اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تحویل دهند. برای بررسی اعترضات وارده کمیسیونی متشکل از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن ها تشکیل می شود. کمیسیون موظف است حداکثر تا 3 ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم گیری نمایند.تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است. اگر تصمیم کمیسیون بر مبنای ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد. کمیسیون موظف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند. رفع تصرف باید به گونه ای باشد که منبع ذکر شده از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی موظف به اجرای دستور کمیسیون هستند.