جرایم اقتصادی چیست و انواع آن

جرایم اقتصادی یکی از چالش های جامعه امروزی مخصوصا در کشورهای در حال توسعه است که امنیت کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. توسعه جرایم اقتصادی موجب جلوگیری دولت به اهداف ملی در زمینه امنیت اقتصادی شده و روند عمومی امور را به خطر می اندازد. جرایم اقتصادی و فساد در کشور ما به یکی از معضلات بسیار بزرگ تبدیل شده است. در نتیجه اهمیت برخورد با جرایم اقتادی بیش از پیش نمایان است. چالش هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین مصادیق آن، نابسامان بودن وبعضا نامناسب بودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسئول جلوگیری و مبارزه با جرائم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و غیره در جلوگیری و کنترل جرائم اقتصادی و مبارز با آن وجود دارد.

معنی جرایم اقتصادی:

جرایم اقتصادی به معنی رفتار و اعمال مجرمانه یا جرایمی که اثر گذاری فراوانی در نظام اقتصادی دارند. اخلال در نظام اقتصادی از اصلی ترین قابلیت های جرایم اقتصادی است. تعدادی از جرایم مالی چنان چه در سطح گسترده و به منظور ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی ارتکاب یابد می توانند جرائم اقتصادی به شمار روند. برخی از اساسی ترین جرایم اقتصادی شامل قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، ربا و رباخواری و رشوه و ارتشا.

تعریف انواع جرایم اقتصادی

جرایمی که بر ضد اقتصاد کشور و در جهت تخریب نظام اقتصادی صورت گیرد، جرایم اقتصادی می گویند. چنانچه تخلف فرد کلان باشد و محرز شود، مفسد فی الارض معرفی شده و تحت اشد مجازات قرار می‌گیرد. انواع جرایم اقتصادی به عموم مردم زیان می رساند، به همین سبب در بسیاری از موارد، غیر قابل گذشت است.

 بنابراین براساس طبق بند اول ماده 5 قانون اطلاح قانون، به تمام جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی می شود. رسیدگی به انواع جرایم اقتصادی در بندهای گوناگون ماده یک قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد، از نظر این که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه خواهد بود.  در دیگر موارد به سبب نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیر الذکر در این قسمت، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.

مجازات ‌های مقرر برای اخلال گران در نظام اقتصادی

برای جرایم اخلالگری در نظام اقتصادی کیفرهای در نظر گرفته مشتمل حبس، شلاق، جزای نقدی و ضبط اموال، اعدام است. قانون گذار در گردآوری مواد یک و 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، مجازات های مرتکب یا مرتکبان را برحسب قصد آن ها شرح داده است. در صورتی که اقدامات انجام شده به حد افساد فی الارض نرسد و تنها اخلالگری در نام اقتصادی باشد دو حالت وجود دارد.

اخلالگری به دو شیوه کلی و جزئی است. در صورت عمده بودن کالای مسئله جرم، مرتکب به حبس از 5 الی 20 سال و ضبط اموالی که از طریق غیر مشروع تحصیل کرده است، محکوم خواهد شد. علاوه‌براین، دادگاه به اعمال کیفر شلاق تعزیر بین 20 الی 74 ضربه در انظار عمومی دراین مورد مختار است. چنانچه جزئی بودن کالای مسئله جرم بدین نحو که با جمعه شرایط مادی و معنوی در صورتی که موضوع اهلال، عمده یا کلان یا فراوان نباشد، حبس مرتکب 2 الی 5 سال خواهد بود. براین اساس دادگاه ملزم است تا حکم به ضبط تمام اموالی که به وسیله خلاف قانون به دست آمده باشد به عنوان جزای مالی صادر کند.

چنانچه جرایم ذکر شده براساس ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی برای اشخاص حقوقی، اعم از دولتی یا خصوصی مرتکب شوند، تمام افرادی که در عملیات اجرایی این جرایم عالما یا عامدا مباشرت یا شرکت یا به شکلی دخالت داشته باشند، شریک جرم محسوب می شوند. براساس این که اقدام آن ها طبق ماده یک قانون یا ماده 2 این قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد که مشتمل اعدام مرتکب و ضبط اموال شخصی.

همچنین بخوانید: اختلاس چیست و چه مجازاتی دارد؟

انواع فساد اقتصادی

1 –  رشوه

رشوه یکی از مهم ترین دلایل فساد مالی و از مرسوم ترین فسادها در کسب و کار است. اصطلاحا به آن پول شیرینی، حق السکوت، انعام، حق العمل نیز گفته می شود. رشوه می توان بین دو نفر یا بین یک فرد و یک سازمان رد و بدل شود. رشوه یک مالی است که به فردی می دهند تا باطل را احقاق یا حق را باطل کند. رشوه دادن و رشوه گرفتن سبب از بین بردن اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن رقابت سالم و فاسد شدن ماموران دولتی می شود. چرا که ماموران از این طریق عادت می‎‎‌کنند وظیفه خود را تا وقتی که پاداشی از ارباب رجوع دریافت ننموده‎‎‌اند انجام ندهند.

2 – اختلاس

یکی از موارد جرم خیانت در امانت جرم اختلاس است. اختلاس تاثیرات بسیار بدی در سلامت نظام اداری دارد. اختلاس در کنار جرائمی مانند کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، ارتشا، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و غیره در زمره ی جرائمی قرار می یگرد که مسئولان و کارکنان دستگاه های دولتی به سبب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد موظف به گزارش دادن آن هستند.

همچنین بخوانید: تقسیم ترکه چیست و چگونه صورت می گیرد؟

3 – رانت

رانت به ثروتی که بدون هیچ گونه تلاشی به دست آورده می شود، می گویند. رانت خوارها از طریق نفوذ سیاسی و اقتصادی خود یا توسط افرادی که دارای صاحب نفوذ هستند به شکل غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا می کنند و به کسب ثروت می پردازند. رانت خواری موجب آسیب های اجتماعی و اقتصادی بسیاری برای کشورها می شود. رانت خوارها اشخاصی هستند که بدون این که کار مفیدی برای اقتصاد کشور صورت دهند. حتی گاهی با انجام کارهایی برای اقتصاد کشور مضر است در ازای پرداخت رشوه یا هر کار خلاف قانونی به امتیازهایی مانند تخصیص ارز ارزان قیمت، قاچاق کالا و غیره دست پیدا می کنند. این عمل موجب فساد مالی و اقتصادی می شود.

4 – کلاهبرداری و تقلب

کلاهبرداری نیز یک نوع فساد اقتصادی محسوب می شود. کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری با متوسل شدن به تقلب و وسایل متقلبانه، به شیوه ای که کلاهبردار به صورتی عمل و صحنه سازی می کند که صاحب مال در اثر فریبی که خورده مال خود را با رضایت و اراده و گاهی اوقات با التماس به امید کسب منفعت بیشتر در اختیار کلاهبردار قرار می دهند. اغلب کلاهبرداران دارای هوش و ذکاوت بالایی هستند و چه بسا دارای صاحب مناصب اجتماعی و یا اقتصادی مهمی هستند.

آیا فساد اقتصادی جرم محسوب می شود؟

فساد اقتصادی می تواند راهی برای شناسایی جرم اقتصادی باشد. به طور کلی می توان گفت که فساد اقتصادی عملی است که پایه اقتصاد کشور را تهدید کرده است. ولی جرم اقتصادی برا اعمالی است که در سیاست ها و فعالیت اقتصادی اختلال ایجاد می کند. رعایت نکردن اصول و قوانین برای قرار دادن امکانات دولتی یا ضایع شدن حقوق کارمند دولتی در مقایسه با بخش خصوصی فساد اقتصادی محسوب می شود.

مقاله پیشنهادی: پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد؟

ویژگی و آثار جرایم اقتصادی شامل چیست؟

جرایم اقتصادی حاوی معنا و مفهوم بسیار وسیع تری از جرایم کسب و کار است. به همین دلیل گسترده بودن جرائم اقتصادی قابلیت هایی دارد که به کل یک سیستم مجهز و سازمان یافته است. در نتیجه بایستی براساس فعالیت های تجاری، صنعتی، فنی به شکل قانونی و حرفه ای صورت گیرد. اشخاصی که مرتکب جرایم اقتصادی می شوند دارای قدرت اجتماعی و سیاسی بالایی هستند.

مجرمان اقتصادی سرمایه خود را در مکانی سرمایه گذاری می کنند که سود بیشتری برای آن ها داشته باشد و راه فرار قانونی برای آن ها وجود داشته باشد. افرادی که مرتکب جرائم اقتصادی می شوند سود و سرمایه فراوانی به دست می آورند و از جهانی شدن اقتصاد سوء استفاده کرده است. بنابراین فعالیت خود را در تمام سطح جهان توسعه می دهند و به شکل حرفه ای از خلاء های موجود در نظام اقتصادی به سود خود استفاده می کنند. برخی اوقات این افراد از شرکت یا سازمان به عنوان پوششی برای مخفی کردن جرم استفاده می کنند.

جرایم اقتصادی و جرایم مالی چه تفاوتی با هم دارند؟

جرائم اقتصادی و جرایم مالی از لحاظ بنیاد و نهاد با یکدیگر متفاوت هستند. جرائم مالی در خزانه و اموال دولت تصرف دارد که سرمایه و اموال خصوصی و عمومی است. در حالی که جرائم اقتصادی سیستم اقتصادی را حمایت کردن و موجب زیان رساندن به نظام پولی کشور می شود.

جرایم اقتصادی چه رابطه ی با جرایم مالی دارد؟

جرائم تجاری حاوی اعمالی است که قابل محازات باشد. جرایم تجاری در رابطه با فعالیت های تجاری صورت می گیرد. چنان چه جرایم اقتصادی در سطح گسترده ی اقتصادی صورت گیرد موجب می شود اقتصاد ملی دچار آسیب شود و یک جرم اقتصادی به حساب آید. بنابراین می توان به این نتیجه رسید که جرایم تجاری بخشی از جرایم اقتصادی به شمار می ورد.

به عنوان مثال جرم های مرتبط با بازار بورس در صورتی که در سطح گسترده ی انجام شود بازار بورس را تحت تاثیر قرار داده است. در نتیجه معاملات بورس را دچار مشکل کرده و به عنوان جرم اقتصادی معرفی می شوند.

آیا جرایم پولی و بانکی جزء جرایم اقتصادی است؟

جرایم پولی و بانکی جزو جرایم اقتصادی محسوب می شود. براساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، قوه قضاییه مکلف است چنان چه با جرایم مهمی روبه رو شد به دادسراهایی که تنها در حوزه جرایم مرتبط تخصص دارند مراجعه کرد. با در نظر گرفتن مشکلاتی که به وسیله موسسه های پول و بانکی غیرقانونی که با عنوان موسسه مالی و اعتباری یا موسسات دیگر، سرمایه های مردم را دریافت می کنند و به صورت غیر قانونی و ناسالم از این سرمایه استفاده می کنند.

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید می توانید با کارشناسان ما در موسسه حقوقی نوین وکیل تماس بگیرید.