شرایط تحقق جرم ارتشا چیست؟

یکی از جرایم اقتصادی ارتشا است، ارتشا عبارت است از اخذ مال یا وجه یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است که از طرف مستخدم دولتی و مملکتی یا بلدی (شهرداری) برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به تشکیلات قضایی و ادارات دولتی، خواه انجام یا عدم انجام آن مربوط به اداره شخصی باشد که وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را گرفته، خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات دولتی باشد، چه مستقیم انجام پذیرد چه غیرمستقیم چه با واسطه باشد چه بدون واسطه چه مستخدم دولت رسمی باشد چه غیر رسمی، چه عمل مستخدم در آن موثر بوده چه موثر نبوده باشد چه آن امر انجام گرفته باشد چه نگرفته باشد.

مثال:

کارمند شهرداری یکی از مناطق تهران برای انجام امری، وجهی دریافت می کند که خود متصدی آن است یا برای انجام امری که نزد کارمندان دیگر شهرداری یا ادارات دیگر است اخذ نماید.

با توجه به تعریف فوق برای تحقق بزه ارتشا باید وجه گیرنده و وجه دهنده وجود داشته باشد و ممکن است در این بین واسطه، دلال یا معاون ارتشا هم باشد.

مقاله پیشنهادی: اختلاس چیست و چه مجازاتی دارد؟

کسی که رشوه می دهد (راشی) و کسی که رشوه می گیرد (مرتشی) و کسی که واسطه است (رائش). مرتشی حتماً باید کارمند دولت باشد که در ماده 3 قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری شرح داده شده است و اما راشی می تواند کارمند دولت یا فرد عادی باشد. رائش می تواند افراد معمولی جامعه یا کارمند دولت باشد.

شرایط تحقق بزه ارتشا

سه شرط است که برای تحقق بزه ارتشا باید وجود داشته باشد:

1 . وابستگی متهم به ارتشا به تشکیلاتی که در ماده 3 قانون تشدید مجازات، مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 تشخیص مصلحت نظام ذکر شده است.

2 . مذاکره یا توافق راجع به انجام یا عدم انجام امری است که مربوط می‌شود به وظیفه مستخدم در سازمان های مذکور در ماده 3 قانون مذکور به وسیله شخص دیگری از وابستگان آن تشکیلات مانند این که مدیر دفتر یکی از محاکم تهران برای تعیین وقت نزدیک وجهی را از شاکی دریافت می‌کند یا برای گرفتن وقت نزدیک در دفاتر یکی از دادگاه‌های محاکم تهران یا شرکت‌های دیگر اخذ کند.

مذاکره یا توافق یاد شده در بالا ممکن است قبل از پرداخت وجه صورت گیرد یا حین دادن وجه مثل راننده اتوبوس بین شهری که در بین صفحات دفترچه تردد، وجهی قرار می‌دهد دفترچه و وجه را به پلیس راه می‌دهد تا ساعت او را کمتر درج نماید. اگر پلیس مربوطه وجه را برداشت، توافق انجام شده یعنی پیشنهاد ضمنی راننده را پذیرفته است و با برداشت وجه، بزه ارتشا محقق شده است. اما اگر پیشنهاد ضمنی راننده را نپذیرفت و وجه را برداشت نکرد بلکه با دادن گزارش راننده و وجه به مقامات صالحه قضایی راننده را معرفی کرد بزه ارتشا محقق نشده است. اما عمل راننده که اقدام به دادن وجه نموده، شروع به ارتشا می‌باشد.

3 . قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ناحیه مستخدم دولت.

همان طور که در بند 2 توضیح داده شد قبول وجه یا مال یا سند پرداخت قبل از انجام یا عدم انجام امر موردنظر انجام می‌شود و گاهی هم زمان با آن گاهی هم ممکن است بین راشی و مرتشی توافق صورت گیرد که پس از انجام امر وجه داده شود که در هر 3 صورت ارتشا محقق می‌شود.

وجه حاصل از ارتشا (رشوه) می‌تواند وجه نقد باشد یا مال منقول یا غیرمنقول ولو به صورت ظاهر معامله صورت گرفته باشد و می‌تواند چک یا سفته و امثال آن باشد.

مقاله پیشنهادی: پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد؟

حال این سوال مطرح است که قبل از وصول وجه چک از ناحیه مرتشی موضوع فاش گردد بزه ارتشا تحقق یافته یا خیر؟

پاسخ: با توجه به این که به صراحت سند پرداخت وجه در ماده 3 قانون تشدید ارتشا اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است با اخذ چک یا سفته، بزه ارتشا تحقق می یابد. بدیهی است چنان چه مرتشی چک را به بانک برده و موجودی نداشته باشد نیز بزه مذکور واقع شده است.

مجازات راشی

باتوجه به قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و قانون تشدید مجازات، مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر 1367 به شرح ذیل است:

1 . به موجب ماده 592 قانون مجازات اسلامی مجازات راشی علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا حبس از 6 ماه تا 3 سال یا تا 74 ضربه شلاق است.

2 . به موجب تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات، مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ضبط مال ناشی از ارتشا و لغو امتیاز تحصیل شده.

3 . مجازات مودی پرداخت وجه یا مال به داوران و کارشناسان و ممیزین ضبط مال به نفع دولت است.

تخفیف یا معافیت راشی از مجازات

همانطور که ملاحظه شد قانون ارتشا مصوب 1375 ناسخ قانون تشدید نمی باشد بلکه مکمل آن است. بنابراین معافیت راشی از مجازات در هر دو مورد قانونی را بررسی می کنیم:

1 . به موجب ماده 591 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه و یا مالی که داده به وی مسترد می شود.

2 . به موجب تبصره 2 ماده 592 قانون مجازات اسلامی در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات ماده 592 معاف و مال به وی مسترد می گردد.

3 . به موجب تبصره 5 ماده 3 قانون تشدید هرگاه راشی قبل از کشف جرم، مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می گردد. چنان چه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی را که به عنوان رشوه داده مسترد می گردد.

مجازات در بزه ارتشا

معاونت در بزه ارتشا در قانون تشدید ذکری از مجازات معاونت در بزه ارتشا نشده بود. بنابراین طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامی، معاون حداقل مجازات مرتشی و برحسب مورد تعیین می گردید. با توجه به این که ماده 726 قانون مجازات اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوبه سال 1392 نسخ شده است و با تصویب ماده 593 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 مجازات معاونت در بزه ارتشا معین گردیده و به موجب ماده مذکور هرکس عالماً، عامداً موجبات تحقق بزه ارتشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول یا ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی محکوم می شود.

مقاله پیشنهادی: خیانت در امانت مدیرعامل شرکت

مجازات شروع به ارتشا

طبق تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید و ماده 594 قانون مجازات اسلامی مجازات شروع به ارتشا حداقل مقرر در آن مورد خواهد بود و در مواردی که بزه ارتشا انفصال دائم پیش بینی شده در شروع آن به جای انفصال دائم 3 سال انفصال تایید می گردد.

تفاوت ماده 3 قانون تشدید 1367 با ماده 588 قانون مجازات اسلامی 1375

 

1 . ماده 3 قانون تشدید عام و کلی است در حالی که ماده 588 قانون مجازات اسلامی خاص و فقط شامل داوران، کارشناسان و ممیزان است.

2 . مجازات راشی در تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید ضبط مال مورد ارتشا در صورت تحصیل امتیاز لغو آن است در حالی در ماده 588 قانون مجازات اسلامی فقط ضبط مال مذکور است.

3 . مجازات مرتشی در ماده 3 قانون تشدید 6 ماه تا 3 سال حبس یا تا 74 ضربه شلاق است. در حالی که مجازات ماده 588 قانون مجازات اسلامی 6 ماه تا 2 سال حبس یا جزای نقدی از 3 تا 12 میلیون ریال است.

4 . در ماده 3 قانون تشدید اخذ سند پرداخت وجه و قبول آن موجب تحقق بزه می باشد. در حالی که در ماده 588 قانون مجازات اسلامی سند پرداخت وجه جرم محسوب نمی گردد مگر وصول گردد.

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید می توانید از طریق موسسه حقوقی نوین وکیل با کارشناسان و وکلای ما تماس بگیرید.