شرب خمر یا استعمال مشروبات الکلی که اصطلاحاً به آن شراب خواری می گویند، از دو کلمه شرب و خمر به معنی مایع مست کننده و سکر آور ایجاد شده است. منظور از شرب نوشیدن بوده و خمر نیز در لغت به مایعی می گویند که مست آور باشد. براین اساس شرب خمر به مصرف و نوشیدن مشروبات الکلی می گویند. در قانون مجازات اسلامی شرب خمر جرم تلقی شده و می تواند مجازات هایی را در پی داشته باشد.
در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید می توانید با کارشناسان ما در موسسه حقوقی نوین وکیل تماس بگیرید.
اثبات جرم شرب خمر
شرب خمر از 3 روش می توان آن را اثبات کرد.
روش اول: اقرار
روش دوم: شهادت
روش سوم: علم قاضی
اقرار به شرب خمر:
باید این را در نظر گرفت که مصرف کننده مشروبات بایستی بالغ، پیک و مستقل باشد. بنابراین به حکم و مسئله شرب و خمر غافل نباشد. در غیر این صورت حدی بر او جاری نمی شود. در رای اصراری شماره 13 موخ 1377/08/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور جهل حکم را نسبت به مسئله مورد پذیرش قرار می گیرد.
در جهل مسئله ای، حتی اگر مرتکب به حکم قضیه آگاه باشد ولی ممکن است نداند عملی که مرتکب شده است چه مجازاتی دارد ادعای جهل، وقتی مورد پذیرش قرار می گیرد که خلافش ثابت نشده باشد. براساس ماده 167 قانون ذکر شده اقرار باید منجز و اقرار کننده براساس ماده 168 قانون ذکر شده باید عاقل، بالغ، قاصد و مستقل باشد. لازم به ذکر است که اقرار تحت اکراه و شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی، فاقد ارزش و اعتبار است. بنابراین دادگاه موظف است از متهم تحقیق دوباره کند.
شهادت:
شرب خمر جزو جرائمی محسوب می شود که با شهادت دو مرد قابل اثبات است. در این شرایط شخصی ثالث خارج از طرفین شاکی و متهم به عنوان یک شاهد از وقع جرم از طریق فرد یا متهم نزد مقام قضایی خبر دهد. شهادت در صورتی شرعی به حساب می آید که قانون گذار آن را معتبر و دارای حجیت بداند.
شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد:
بلوغ
عقل
ایمان (مسلمان باشد)
عدالت
طهارت مولد (حلال زاده باشد)
ذی نفع نبودن در مسئله
نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن ها
عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن
تعداد شاهدین لازم برای تمام جرائم دو شاهد مرد است. مگر جرایمی که قانون گذار استثنا نموده باشد. مثلا زنا که با شهادت 4 مرد اثبات می شود.
نکته:
چنان چه شخصی در مدت زمان عمر خود 3 بار به جرم شرب خمر به حد متهم گردد و بار 4 نیز اثبات شود که مرتکب همین جرم شده است به اعدام محکوم می شود. ولی در این رابطه نیز روش هایی مانند توبه می تواند موجب صدور قرار منع تعقیب شود.
علم قاضی:
در اثبات استعمال مشروبات الکی از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات بزه قید نمی شود. بنابراین براساس مواد 211 و 212 قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت کرد که علم قاضی که یکی از دلایل اثبات جرم است. چرا که به جرم منحصر به فردی اختصاص ندارد به همین دلیل شامل تعزیرات نیز می شود.
| مقاله پیشنهادی: مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر چیست؟ |
ویژگی جرم حدّی شرب خمر چیست؟
همان طور که قبلا گفته شد، این جرم از جرایم حدی به شمار می رود. بنابراین این جرم براساس نوع، میزان و کیفیت اجرای آن مشخص شده است.
ویژگی جرایم حدی عبارتند از:
عدم تغییر در نوع و میزان آن از طریق دادگاه:
براساس ماده 219 دادگاه نمیتواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را کاهش دهد یا تبدیل یا حذف کند. این نوع مجازاتها فقط توسط توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، کاهش یا تبدیل است.
| مقاله پیشنهادی: نحوه تجدید نظر خواهی کیفری |
داشتن علم، آگاهی و قصد نسبت به انجام آن جرم:
براساس ماده 217 قانون بیان می کند در جرائمی که باعث حد، مرتکب چنان چه مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. براساس ماده 155 و تبصره آن در تایید این مطلب بیان می کند، جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست. مگر این که تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نبشد یا جهل به حکم شرعا عذر به حساب می آید.
تبصره: جهل به نوع یا میزان مجازات، مانع از مجازات نیست.
پذیرفتن ادعای عدم علم یا عدم قصد البته تحت شرایطی:
براساس ماده 218 قانون در این رابطه بیان می کند:
در جرائم سبب حد، هر زمانی متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید. چنان چه احتمال صدق گفتار به او داده شود و در صورتی که ادعا کند اقرار او با تهدد و ارعاب یا شکنجه صورت گرفته است، ادعای ذکر شده دون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
در صورت سه بار مجازات، در مرتبه چهارم مجازات اعدام:
طبق ماده 136 قانون بیان می کند: هر زمانی شخصی 3 بار مرتکب یک نوع جرم سبب حد گردد و هر بار حد آن بر جرم بر او جاری شود، حد وی در مرتبه 4 اعدام است. بنابراین چنان چه شرب خمر 3 بار تکرار شود و هر بار حد بر مرتکب جاری شود، مجازات مرتکب در مرتبه 4، اعدام است.
| مقاله پیشنهادی: دعوی اجرت المثل ایام تصرف ملک |
عدم اجازه برای تفتیش و تجسس:
از دیگر قابلیتهای جرام حدی این است که هرگونه تفتیش و تجسس برای ثابت کردن این جرایم از لحاظ شرعی غیرقانونی است. یعنی چنان چه فردی متهم به شرب خمر دستگیر گردد و هیچ علتی برای اثتبات این جرم نباشد و فرد نیز منکر شرب خمر شود، در این جا قاضی حق تجسس جهت اقرار گرفتن از متهم را ندارد.
اعمال قاعده درأ:
در لغت نامه درأ به معنی دفع است. در حوزه جرایم حدی قاعده فقهی بیان میکند که مجازات های مرتبط با جرایم حدی با شبع رفع میشود.
طبق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی در این حوزه فرمان می دهد:
هر زمانی وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری در رابطه با شبهه یا تردید قرار گیرد و علتی بر نفی آن پیدا نشود حسب مورد جرم یا شرط ذکر شده اثبات نمی شود.
طبق ماده ۱۲۱ نیز در رابطه با اعمال این قاعده در رابطه با جرایم حدی از جمله شرب خمر بیان میکند: در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرایط ذکر شده اثبات نمی شود. بنابراین چنانچه در صورت وجود کوچک‌ترین شبه نسبت به‌انجام این عمل، نمیتوان نسبت به فرد متهم به اجرای مجازات پرداخت.
مجازات شرب خمر برای افراد مسلمان
در اسلام در رابطه با مجازات فردی که شراب نوشیده است، هشتاد ضربه شلاق در نظر گرفته شده است. قانون‌گذار نیز با اطاعت از شرع مقدس به جرم‌انگاری این عمل پرداخته و برای آن مجازات مشخص کرده است.
قانون گذار در ماده 264 به انواع مشروبات الکی و شیوه های مصرف آن پرداخته است. این ماده بیان می کند:
مصرف مشروبات الکی از قبیل نوشیدن، تزریق و تدین آن، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا ترکیب به شکلی که آنر ا از مست بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره- نوشیدن شراب موجب حد است هر چند مستی نیاورد.
مجازات شرب خمر
جرم شرب خمر یک جرم حدی است که براساس شروط و کیفیت این جرم و مجازات آن در شروع شرح داده شده است. بنابراین در همین راستا قانون گذار نیز این جرم و مجازات آن را براساس همین شرایط شرعی اقتباس کرده است. کلیه اعمالی که در مورد شرب خمر امکان وقوع دارد جرم محسوب شده و مشمول مجازات می شود. این جرائم به دو نوع حدی و تعزیری دسته بندی می شوند. جرم حدی شامل نوشیدن مشروبات الکلی شده و دیگر اقدامات مانند حمل، نگهداری، ارائه و فروش جزو جرائم تعزیری به شمار میروند. این جرائم در صورتی که مشهود باشند سریعا قابل تعقیب از سوی ماموران انتظامی هستند.
طبق قوانین جدید، در قانون مجازات اسلامی برحسب مواد 264، 265 و 266 و نیز در ماده 701 و 704 از کتاب پنجم 266 تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 را به مجازات و تنبیه استعمال کنندگان مشروبات الکلی اختصاص داده است. براساس ماده 264 قانون استعمال مسکر از جمله نوشیدن، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد، خالص باشد یا ترکیب به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
به علاوه چنان چه مصرف مشروبات در اماکن و معابر با ظاهر و علنی باشد را علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر شخص خاطی به 2 الی 6 ماه حبس تعزیری محکوم خواهد شد. علاوه براین ایجاد مکان هایی برای استعمال مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان 3 ماه الی 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریالی الی 12 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات را در پی خواهد داشت. چنان چه هر دو مورد را مرتکب شود ( ایجاد مکان برای استعمال مشروبات الکلی و دعوت مردم به این مکان جهت استعمال) به حداکثر مجازات محکوم می شود.
